يتجه عديد من المشترين من بعد جائحة فيروس كورونا إلى الشراء الإلكتروني، خاصة بعد زيادة متاجر وشركات التسوق الإلكترونية، ولكن يتعرض كثير من المستهلكين لعمليات النصب الإلكتروني، ولمواجهة تلك العمليات، حذرت وزارة التجارة المتاجر الإلكترونية.
ضوابط عمل المتاجر الإلكترونية
وأعلنت وزارة التجارة 13 شرطًا يجب أن تلتزم بها المتاجر الإلكترونية لضمان وحفظ حقوق المستهلك بشكل استباقي وزيادة موثوقية أنشطة التجارة الإلكترونية.
وشددت وزارة التجارة على التحقق خلال الجولات الرقابية من شروط عمل المتاجر الإلكترونية وتتمثل في عدة محاور كالتالي.
وسائل التواصل
- توفر رقم هاتف التواصل.
- توفر البريد الإلكتروني.
- توفر المحادثة الفورية.
آلية الدفع
- توفير دفع الكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة.
وسائل تقديم الشكاوى
-إمكانية تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني.
- إمكانية تقديم شكوى في وسائل التواصل الاجتماعي.
- الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكاوى.
- الإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى.
التوصيل
- ضرورة أن تفصح المتاجر الإلكترونية عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملتي الشراء مع توضيح ذلك في الفاتورة.
دعم اللغة العربية
- يجب أن يكون المتجر يدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكاوى.
- استخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية.
- عرض المنتجات باللغة العربية.
سياسة الاسترجاع والاستبدال
شددت وزارة التجارة على ضرورة وجود سياسة واضحة ومكتوبة للاستبدال أو الاسترجاع.
مخالفات التجارة
جدير بالذكر أنه قررت وزارة التجارة، إحالة 200 متجر إلكتروني مخالف لمعايير الامتثال للجنة مخالفات التجارة، وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها في "تويتر": "أنه في خطـوة استباقية بالرقابة على المتاجر الإلكترونية، رصدت وزارة التجـارة عـدم التـزام 200 متجـر إلكترونـي بمعايير الامتثال، لموثوقية التجارة الإلكترونية، وتحيلهـا إلـى لجنـة النظـر فـي مخالفـات نظـام التجـارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية لإيقـاع العقوبات النظامية عليها.