أتاحت منصة ناجز خدمة جديدة من خدماتها العدلية للمواطنين وهي خدمة التبليغ العدلي، والتي أطلقتها وزارة العدل مؤخرا بهدف التيسير على المواطنين ودعم وتمكين أصحاب الأعمال.
وتهدف خدمات "التبليغ العدلي" عبر منصة ناجز Najiz.sa دعم وتمكين قطاع الأعمال من الخدمات العدلية الإلكترونية، وخدمات التبليغ العدلي تشمل خدمة "المطالبة المالية" وتمكن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية بكل موثوقية.
كما تشمل خدمة "إدارة الإشعارات" هي خدمة تمكّن أصحاب المؤسسات أو المفوضين النظاميين من إضافة مستلمين إضافيين لاستقبال التبليغات العدلية بالإضافة إلى تبليغاتهم الخاصة وتمكنهم من إدارة المستلمين بكل يسر وسهولة.
وتتضمن مزايا خدمات التبليغ العدلي:
اختصار الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت.
موثوقية عملية التبليغ بشكل إلكتروني.
تقليل المنازعات المالية الواردة للمحاكم وتقصير مدد التقاضي .
تمكين أصحاب المؤسسات أو المفوضين من إدارة إشعاراتهم العدلية.
تنظيم استلام التبليغات العدلية بكل موثوقية.
وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بإطلاق خدمات «التبليغ العدلي»، التي تشمل «المطالبة المالية» و«إدارة الإشعارات»، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.
وتمكن خدمة «المطالبة المالية» تمكّن المستفيد «الدائن» من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت، إذ لا يحتاج المستفيد ابتداء إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.
فيما تهدف خدمة «إدارة الإشعارات» إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال تنظيم وتوزيع التبليغات العدلية لمنشآتهم وتسهيل إضافة المفوضين، مع إمكانية تحديد نوع التبليغات لكل مفوض بما يشمل إشعارات القضاء، والتنفيذ، والمصالحة، والمطالبات المالية.
ويمكن الحصول على الخدمة عبر الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول في ناجز أفراد بحساب النفاذ الوطني من هنا
اختيار جميع الخدمات الإلكترونية
اختيار باقة (التبليغ العدلي)
الدخول إلى خدمة (إخطار مطالبة مالية)
الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد)
إدخال البيانات المطلوبة (بيانات مقدم الطلب، بيانات الطرف الآخر، بيانات الحق المطالب به).