كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم صالح بن محمد الثبيتي حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات بخصوص إجراءات نقل المعلمين والمعلمات.
وأوضح متحدث التعليم، أنه تابعت وزارة التعليم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول حركة نقل المعلمين والمعلمات، موضحا أنه وتأكيداً على أهمية استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية توضح الوزارة عددا من النقاط.
وقال إن المعلم والمعلمة أساس العمل التعليمي، واستقرارهما ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية، وهدف استراتيجي لتوجهات الوزارة.
وأوضح أن ما ذكر أن حركة النقل للمعلمين والمعلمات لهذا العام هي "الأخيرة"، معلومة غير دقيقة، ولتوضيح ذلك فإن حركة النقل لهذا العام ستكون الأخيرة من نوعها وفق الآلية المعمول بها حالياً، فيما تعمل الوزارة على تطوير آلية جديدة لحركة النقل بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات ولا يخل بالعملية التعليمية، آخذة في الاعتبار جميع التحديات والفرص، على أن يكون المعلمون والمعلمات شركاء أساسيين في هذا التطوير.
ولفت إلى ما تم تداوله بخصوص تطبيق العقود المكانية على جميع المعلمين والمعلمات؛ فإن الوزارة تؤكد أن ما يتعلق بآلية وضوابط شغل الوظائف التعليمية التي تم إقرارها عام 1444 هــ والخاصة بوظائف العقود لا تشمل من تم تعيينهم قبل هذا التاريخ.
وأكد أن من تم تعيينهم بنظام العقود من المعلمين والمعلمات؛ فإن وزارة التعليم تسعى جاهدة لدراسة أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والأنظمة ويحقق المصلحة التعليمية.