بدأ اليوم الخميس سريان العمل بنظام استئجارالدولة للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/136، وتاريخ 28/12/1443هـ بالموافقة على النظام ومرور 180 يومًا على نشره في جريدة أم القرى، ويهدف نظام الدولة لاستئجار العقار تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية.
ونشرت جريدة أم القرى تفاصيل نظام استئجار الدولة للعقار، ويمكن الاطلاع على نظام استئجار الدولة للعقار من هنا، ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة لعقارات الدولة، فإن النظام الجديد ولائحته التنفيذية يحلاّن محل نظام "استئجار الدولة للعقار وإخلائه" ولائحته التنفيذية، ويهدفان لتنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار.
كما يهدف نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.
ويستهدف النظام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، وفقا لما أوضحته هيئة عقارات الدولة، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا، وهو ما سيضفي الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، رفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ووفقا لنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، فإن مدة عقود الاستئجار تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما يمكن أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
· إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية.
· استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.
· حوكمة وأتمتة الإجراءات وفق أعلى المعايير.
· المرونة في تجديد مدد عقود الاستئجار.
· التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك.
وتشمل حالات الاستئجار المنتهي بالتمليك، ما يلي:
· عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لشرائه رغم حاجة الجهة لتملكه.
· قيام الجهات الحكومية باتخاذه مقرًا رئيسيا دائمًا لها.
· أي حالة يصدر بشأنها موافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة العقارات الدولة.
أما فيما يخص فسخ العقد أو إنهاؤه يتم بقرار من رئيس الجهة الحكومية المستأجرة بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة، وإبلاغ المؤجر عبر البوابة الإلكترونية العمليات الاستئجار أو بخطاب مسجل على عنوانه.
حالات لا يعوض فيها المؤجر عن المدة المتبقية من العقد، هي:
· إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء.
· إذا كانت في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار.
· إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.
· ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر.
· ي حالة أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
· القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.