قرر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة يوسف القرضاوي، مقاضاة الحزب «الدستوري الحر» التونسي، الذي تقوده عبير موسي.
وذلك على خلفية الاعتصام الذي ينفذه الحزب أمام مقره بتونس العاصمة للمطالبة بإيقاف نشاطات القرضاوي وإخراجه من البلاد؛ بسبب ضلوعه بنشر التطرف ودعم الإرهاب في تونس وتهديد أمنها القومي.
واعتبر النائب بالبرلمان عن الحزب «الدستوري الحر» مجدي بوذينة، في تصريح لـ«العربية»، أن «الدعوى القضائية التي تعتزم هذه الجمعية المتطرفة التي تعمل على نشر الفكر الظلامي في تونس، رفعها ضد حزب عريق، فيها تحدٍّ واستضعاف للدولة وللشعب التونسي».
وشدد بوذينة على أن «الاعتصام الذي ينفذه الحزب الدستوري الحر لطرد اتحاد القرضاوي، اعتصام قانوني تحصَّل على كل التراخيص اللازمة من السلطات المعنية، وفقًا للدستور وللقانون التونسيين».
ومنذ الاثنين الماضي، وتحت شعار «ارحلوا عنا»، يعتصم الحزب «الدستوري الحر» وأنصاره أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي أسَّسه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي؛ حيث تم نصب الخيام ورُفعت شعارات مناهضة لهذه الجمعية الأجنبية، منددة بنشاطاتها في البلاد، ومحذرة من مخططاتها.
وقالت عبير موسي رئيسة الحزب «الدستوري الحر» إن «هذه الجمعية أصبحت وكرًا لتفريخ وصناعة الإرهاب».
ومنذ 2012، ينشط فرع «اتحاد علماء المسلمين» في تونس تحت غطاء الجمعيات، ويقع مقره بالقرب من مقر حركة «النهضة» الإخوانية، في قلب العاصمة تونس، ويشرف على تسييره بعض أعضاء مجلس شورى الحركة، في خرق واضح للقانون التونسي الذي يمنع الجمع بين تسيير الجمعيات والنشاط الحزبي.
اقرأ أيضًا:
