حذرت منظمة العفو الدولية من مغبة إعدام أربعة ناشطين من عرب الأهواز، بعدما صدر الحكم ضدهم من قبل محكمة الثورة الإيرانية استنادًا إلى اعترافات قسرية مأخوذة تحت وطأة التعذيب.
وأصدرت المنظمة بيانًا أوضحت فيه قيام علي الخزرجي وحسين السيلاوي وجاسم الحيدري بخياطة شفاههم معًا وبدؤوا إضرابًا عن الطعام منذ 23 يناير الماضي، في سجن شيبان في منطقة الأهواز، احتجاجًا على ظروف سجنهم، وحرمانهم من الزيارات العائلية، والتهديد المستمر بالإعدام.
كما اختفى معتقل رابع من عرب الأهواز يدعى ناصر الخفاجي، قسريًا، منذ أبريل 2020، من سجن سبيدار في الأهواز، ما يعرضه لخطر التعذيب والإعدام السري.
وناشدت منظمة العفو الدولية، رئيس القضاء الايراني، إبراهيم رئيسي، من خلال رسالة الى سفارة إيران لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين.
وقالت المنظمة، إنه في 31 مارس 2020، جرى نقل المعتقلين مع عشرات آخرين، من بينهم سجناء الرأي محمد علي عموري وجابر البوشوكة ومختار البوشوكة، من سجن شيبان إلى مكان مجهول بعد احتجاجات على انتشار فيروس كورونا في السجن.
وأضافت العفو الدولية في بيانها: "بينما أُعيد معظمهم إلى سجن شيبان بحلول 13 أبريل 2020، حيث حُرموا لاحقًا من الرعاية الطبية للإصابات التي لحقت بهم أثناء قمع الاحتجاجات، ظل علي الخزرجي وحسين السيلاوي مختفيين قسريًا حتى نوفمبر 2020، كما تستمر السلطات في إخفاء ناصر الخفاجي قسريًا".
ووفقًا لتقرير لـ"الحدث"، ففي 14 يناير 2020 ، أعلن المتحدث الرسمي باسم القضاء الإيراني، أن ثلاثة رجال قد حُكم عليهم بالإعدام على خلفية هجوم مسلح على مركز للشرطة في الأهواز في 14 مايو 2017 أدى إلى مقتل اثنين من المسؤولين.
ولم يعرّف المتحدث الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بالاسم، لكن تفاصيل القضية التي كشف عنها تشير إلى أنه كان يقصد حسين السيلاوي وعلي الخزرجي وناصر الخفاجي.
وفي الشهر نفسه، قال مسؤولو السجن للرجال الثلاثة، إنه حُكم عليهم بالإعدام بسبب دورهم في هجوم وقع خلال شهر مايو 2017، لكن وفقًا لمنظمة العفو الدولية، فانه في 8 أكتوبر 2020، أكدت الحكومة الإيرانية إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن القضية لا تزال معلقة، وأنه "بما أن الإجراءات القانونية لم تكتمل حتى الآن، فإنها ترفض إثارة قضية عقوبة الإعدام.
وأفادت المنظمة أن هذا يتناقض مع التهديدات التي وُجهت مرارًا وتكرارًا ضد هؤلاء الناشطين بأن أحكام الإعدام الصادرة بحقهم قد أيدتها المحكمة العليا وأنه يمكن تنفيذها في أي لحظة.
كما لم يتم إعطاؤهم نسخًا من أحكامهم، حيث ينتظر جاسم الحيدري تنفيذ حكم الإعدام فيه بعد محاكمة جائرة أدانته بالتعاون مع جماعات المعارضة المسلحة. وتم تأييد حكمه في نوفمبر 2020.
وأثارت الزيادة المقلقة في عمليات إعدام سجناء الأقليات العرقية منذ منتصف ديسمبر 2020 ، وبينهم مواطن عربي من الأهواز في 28 يناير 2021 ، مخاوف من احتمال إعدامهم قريبًا، وفقًا لرسالة العفو الدولية.
وطالبت منظمة العفو الدولية بالكشف على الفور عن مصير ومكان وجود ناصر الخفاجي ووقف أي خطط لإعدامه هو وعلي الخزرجي وحسين السيلاوي وجاسم الحيدري، وقالت إنه يجب إلغاء إدانتهم وأحكام الإعدام الصادرة بحقهم ومنحهم إعادة محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام واستبعاد الاعترافات المشوبة بالتعذيب.
كما حثّت الفو الدولية على الإفراج عن محمد علي العموري وجابر البوشوكة ومختار البوشوكة فوراً ودون قيد أو شرط، والتأكد من أن السجناء في سجن شيبان بالأهواز في ظروف احتجاز إنسانية ويتلقون الرعاية الطبية الكافية والوصول المنتظم إلى عائلاتهم ومحاميهم.
اقرأ أيضا
