قال مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق: إنَّ المتسولين المقبوض عليهم تتم دراسة حالاتهم، والتنسيق مع الجهات المخصصة لمساعدتهم في ضوء نتائج آليات البحث الاجتماعي.
وشدَّد «المطلق» على ضرورة نشر ثقافة مكافحة التسول لرفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، لما لها من أضرار اجتماعية وأمنية؛ حيث واصل فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم ممثلة بمكتب مكافحة التسول بمدينة بريدة أعماله التوعوية ضمن حملة «معًا ضد التسول».
ودشَّن حملة «معًا ضد التسول» كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم، يوم الأحد الماضي، وذلك بهدف التعريف بأضرار التسوُّل على الفرد والمجتمع، وتضمَّنت الحملة زيارة أجراها فريق التوعية بمكتب مكافحة التسول ببريدة إلى عددٍ من المدارس للتعريف بظاهرة التسول وأساليبها وعوامل انتشارها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع .
كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فعَّلت مكاتب مكافحة التسول، وحددت مهامها واختصاصاتها في مجال مكافحة التسول، وتمَّ فتح مكاتب جديدة في المناطق الإدارية التي ليس بها مكاتب، وفقًا لقرارات صادرة عن مجلس الوزراء.
واعتمدت الوزارة في هذا الصدد، قرارات إدارية تضمنت تغيير أسماء مكاتب المتابعة الاجتماعية بالمدن التالية: «الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، وحائل، والدمام، وأبها، والطائف، والأحساء، وتبوك، وبريدة، والخرج»، لتصبح بمسمى «مكاتب مكافحة التسول»، ويكون ارتباط تلك المكاتب إداريًّا بفرع الوزارة بالمنطقة.
وتشمل مهام مكاتب مكافحة التسول، إيواء المتسولين السعوديين وبحث حالاتهم الاجتماعية، وتحديد العوامل التي دفعتهم إلى ذلك، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية لهم، بحسب احتياج كل حالة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما تضمنت المهام إرشاد وتوجيه المتسولين المقبوض عليهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية، والقيام بالرعاية اللاحقة للمقبوض عليهم، والتنسيق الفاعل والمتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة التسول.
ويعد التسول واستغلال الأطفال فيه، من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويعاقب مرتكبوها بالسجن والغرامة، إلى السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال، طبقًا لنصوص للمادتين الثانية والثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.