أكدت الكويت، اليوم الخميس، أن تجربتها في صياغة إطار تشريعي لضبط صحة الشهادات العلمية، تلقت مباركة وإشادة خليجية، مشيرة إلى خطوات خليجية مشتركة لمحاربة الشهادات الجامعية الوهمية.
وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي بالكويت فاطمة السنان، إن الاجتماع الثامن عشر للجنة رؤساء لجان معادلة الشهادات بدول مجلس التعاون، والذي عقد في مسقط، تضمن مناقشة عدة أمور تصب في اتجاه الهدف الذي تأسست اللجنة بشأنه.
وأوضحت أن قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة، الذي أُقر مؤخرًا في البلاد، حظي بجانب كبير من النقاشات والاهتمام الخليجي؛ حيث أبدت الأطراف الخليجية العضوة باللجنة إعجابها بالقانون الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت السنان إلى أن دولًا تملك قوانين قريبة من ذلك، إلا أنها تصب في اتجاه الشهادات المزورة فقط، بينما القانون الكويتي الذي ينتظر إقرار لائحته التنفيذية قريبًا ليتم تطبيقه عمليًا، شامل أكثر تجاه ضبط صحة الشهادات العلمية؛ حيث يحظر استخدام أي شهادة قبل معادلتها؛ ما يضمن التأكد من صحتها قبل الاستخدام.
وأضافت أن الاجتماع، الذي حضرته تمهيدي للاتفاق على البنود التي سيناقشها وزراء التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المتوقع عقده في أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن الكويت تقدمت بمقترح وضع آلية استرشادية يمكن العمل بها للاعتراف بشهادة المعادلة الصادرة من أي دولة خليجية حسب الأنظمة المعمول بها في كل دولة لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الحكومية بالدول العربية.
