ترجمت الموافة السامية على «تشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية» اهتمام القيادة بتفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي.
ويشمل طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الذي تمت بشأنه الموافقة، على تشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تُموَّل ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة، لتتولى القيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.
وجاء الموافقة على تشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية، لتتضمن توجيها للجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد بتشكيل فرق لتنمية المحتوى المحلي، للقيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، على أن يرتبط الفريق برئيس الجهة الحكومية.
وبموجب الموافقة، فمن المقرر أن تعمل الفرق المشار إليها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة لتحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومعالجة شكاوى القطاع الخاص، وتقديم الرأي الفني عند فحص العروض.
كما تتضمن مهام الفرق توفير البيانات والتقارير التي تحتاجها الهيئة، ورفع التقارير الدورية المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي وغيرها من المهام المتعلقة بالمحتوى المحلي.
ويعد ملف المحتوى المحلي أجندة وطنية تسهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته، وفق تأكيد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف.
ويؤكد الوزير أن الاهتمام بهذا الشأن يبدو جليًا في عدد من الإصلاحات والأوامر الملكية السامية التي صدرت في الأعوام الماضية بهدف تمكين المحتوى المحلي وزيادة نسبة حضوره في الاقتصاد الوطني، التي تُوِّجت بهذه الموافقة السامية لتكون عاملًا مهمًا في تمكين الهيئة من متابعة وتطبيق متطلبات وآليات المحتوى المحلي.
وتضمن تلك الفرق، تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي كافة الواردة بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الحكومية.
ومن المقرر تفعيل الفرق عبر ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتشكيل الفرق، ثم عقد ورش العمل لتوضيح الآلية والمنهجية التي ستعمل من خلالها الفرق، وفي المرحلة الأخيرة يُفعَّل دور الفرق ويبدأ تنفيذ المهام.
اقرأ أيضًا:
