قال المحامي المتخصص في المعالجات التجارية عبد الله الدوسري، إن إثبات الضرر لا يعتمد
على مؤشر واحد، في مكافحة الإغراق التجاري.
وأضاف الدوسري، بمداخلة عبر أثير "إذاعة الإخبارية"، أن إثبات الضرر يشمل عدة مؤشرات أبرزها المبيعات والأرباح والإنتاج والحصة السوقية والأسعار.
وأكمل، أن المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام "المعالجات التجارية في التجارة الدولية" على أن هذه المؤشرات لإثبات الضرر تشمل: العائد على الاستثمار والطاقة المستغلة والتدفات النقدية والمخزون والعمالة والقدرة على زيادة رأس المال.
وواصل المحامي، أنه يتم الاعتبار كذلك من خلال التحقيق إلى أثر الواردات على الأسعار مثل وجود فرق سعري معتبر أو خفض في الأسعار المحلية؛ لذلك يعد وجود مؤشر واحد أمرا حاسمة بل يجب توافر عدة مؤشرات.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، على الإجراءات اللازمة وآلية الشكوى والتحقيقات لمكافحة الإغراق التجاري والتدابير التعويضية والوقائية.
اعرض التغريدة على منصة X






