أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ليُعمل بها ابتداءً من تاريخ 8/6/1444هـ الموافق 1/1/2023م.
وتضمنت أبرز التعديلات بيان دور المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر في تحديد نسبة من الطرح لتخصص للصناديق العامة، على أن توافق الهيئة على تلك النسبة، وفي حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المخصصة لها، تخفض النسبة المخصصة لها في حدود ما تم تغطيته من قبلها. وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير نسبة التخصيص للمستثمرين الأفراد، سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر عن طريق تملك الأفراد لوحدات في الصناديق العامة.
وشملت التعديلات منح المستشار المالي صلاحية تحديد الفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين مجموعة الفئات المنصوص عليها في التعليمات على أن يكون من بينها الصناديق العامة.
شروط بناء سجل الأوامر وتغيري النطاق السعري
وأضحت هيئة السوق المالية، شروط بناء سجل الأوامر والتي جاءت كالآتي:
- أن يعلن المستشار المالي للمُصدر مدة بناء سجل الأوامر.
- أن يعلن المستشار المالي للمصدر النطاق السعري مع التأكد من إتاحته لجميع الفئات المشاركة.
- أن يكون إعلان المستشار المالي للمُصدر عن مدة بناء سجل الأوامر والنطاق السعري، متاحاً للفئات المشاركة في موقعه والإلكتروني والموقع الإلكتروني للمصدر.
- للمستشار المالي بعد موافقة متعهد التغطية والمصدر، تغيري النطاق السعري مع مراعاة الآتي:
1 )أن يعلن المستشار المالي عن النطاق السعري الجديد لجميع الفئات المشاركة.
2 )أن يقوم متعهد التغطية بتزويد الهيئة بخطاب تعهد تغطية محدثا يعكس النطاق السعري الجديد.
3 )أن يكون تغيير الجهات المشاركة لطلباتها من خلال تقديم طلب مشاركة إلحاقي.
- أن يعلن المستشار المالي عند انتهاء مدة بناء سجل الأوامر عن نسبة تغطية الطرح من قبل الفئات المشاركة في موقعه والإلكتروني والموقع الإلكتروني للمصدر.
الفئات المشتركة
- الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر يف الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية.
- الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم طلب المشاركة.
- عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.
- أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق التي ستُدرج فيها أسهم المصدر.
- الجهات الحكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
- الشركات الخليجية، والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.
ولمعرفة كافة التفاصيل بخصوص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المُعدلة(اضغط هنا).