وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" 23 عقدًا مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 1,75 مليار ريال، لتطوير واستكمال مشروعات بنى تحتية وفوقية في عدد من المدن الصناعية.
ويأتي ذلك وفق خطط التطوير الطموحة التي أطلقتها "مدن" خلال عام 2024 لتطوير بيئة الاستثمار بالمدن الصناعية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية المملكة 2030، إذ تسهم المشروعات الجديدة في تسهيل الأعمال، وتقليل الأعباء التشغيلية على المستثمرين، وفتح آفاق جديدة للابتكار الصناعي؛ بما يعزز الاستدامة التنموية، وتطوير القدرات الإنتاجية بالقطاع الصناعي.
وتشمل العقود تطوير مساحات بنية تحتية من بينها مشروع تطوير البنية التحتية بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة، وتطوير واحة مدن بالأحساء وربطها بالطرق الخارجية، وتنفيذ الطريق الرابط بين المدينة الصناعية بعسير والطريق الرئيس بطول 4,5 كيلومترات، وتأهيل الطريق الرابط بمدينة سدير للصناعة والأعمال بطول 10 كيلومترات، وتطوير شبكات البنية التحتية للمدينة الصناعية الثالثة في الدمام بالمرحلة الثانية.
وتضمنت العقود إنشاء 171 مصنعًا جاهزًا بمساحة 900 متر مربع للمصنع الواحد في المدن الصناعية بالدمام، وجدة، والخرج، وسدير إلى جانب مشروع تنفيذ 76 مصنعًا جاهزًا في التجمع الغذائي بجدة.
ووقعت "مدن" عقد إنشاء محطة الإطفاء في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، وإنشاء بوابات وسور بالمدينة الصناعية بالخرج لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة. إضافة إلى تنفيذ أعمال استكمال وتوسعة المدينة الصناعية الثانية بالرياض.
يذكر أن "مدن" أنهت عام 2024 خطط تطويرية رائدة كان لهـا الأثر الكبير فـي دفـع عجلـة التنميـة الصناعية، من بينها إطلاق أكبر تجمع غذائي من نوعه على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع في جدة، وتوقيع مذكرتي تفاهم مع شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" لربط المنطقة اللوجستية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكة الخطوط الحديدية، وإنشاء محطة ركاب في سدير، إلى جانب توقيع مشاريع مليارية مع القطاع الخاص لتنفيذ منتجات المصانع الجاهزة، وتطوير الأرضي الصناعية وخدمات البنية التحتية.
ونجحت "مدن" منذ تأسيسها في تطوير ما يزيد على 215 مليون متر مربع، وعملت على تنفيذ منظومة بنية تحتية متكاملة، لتشرف اليوم على 37 مدينة صناعية بينها 6 واحات صناعية حول المملكة تضم ما يزيد على 6,800 منشأة صناعية تعزز القطاع الصناعي وتسهم في مضاعفة الصادرات الوطنية.