طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للموانئ، بوضع آلية لقياس وتقدير حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ، كما طالبها بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية إلى القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
وحول التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/1441هـ، قال مجلس الشورى، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «على الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكينها من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة».
وأضاف: «على الهيئة العامة للموانئ وضع آلية لقياس وتقدير حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ».
وتابع: «على الهيئة العامة للموانئ إسناد مهمة تشغيل القطع البحرية إلى القطاع الخاص».
كما طالب الشورى الهيئة العامة للموانئ بمقارنة الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة بالمتحقق الفعلي خلال سنة التقرير، وجدولة ذلك في التقارير القادمة.
وبحسب توصية إضافية مقدمة من د. أحمد الزيلعي، وم. أحمد الأسود، وم. نبيه البراهيم؛ طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ بإعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها وبعض، وبينها وبين الموانئ القائمة لتنشيط النقل البحري الداخلي؛ وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقًا لنظام (BOT).
اقرأ أيضًا:
