أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن جريمة غسيل الأموال، بما تمثله من معاملات غير مشروعة، وبما تخلقه من ثغرات مالية، تعد التحدي الأكثر وضوحًا لاستقرار النظام المالي العالمي.
وأشارت الدراسة التي أعدها مركز الأبحاث الإماراتي «تريندز للبحوث والاستشارات» إلى أن هيمنة العولمة والتكنولوجيا على النظام الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، قد أظهرت بعض التحديات التي تعترض آليات عمل هذا النظام وتهدد استقراره المالي والنقدي.
الدراسة التي حملت عنوان «التداعيات الاقتصادية لجريمة غسل الأموال وجهود مواجهتها.. الإمارات نموذجًا» قالت إن حالة الزخم الدولي الدائر حاليًا لحث الدول على تطوير قدراتها الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، توضح أهمية والمخاطر الناجمة عن «غسل الأموال».
وقدمت محاور الدراسة إطارًا نظريًا وتحليلًا لظاهرة غسل الأموال، من خلال تناول مفهوم هذه الظاهرة وجدلية نشأتها التاريخية، بالإضافة إلى مصادر الأموال التي يتم تدويرها عالميًا بهدف غسلها، وكذلك مراحل وآليات هذه العملية الاقتصادية المعقدة.
وحذرت من أنه دون تطوير وتحسين هذه القدرات، سيكون الاستقرار المالي العالمي أثرًا بعد عين، لافتة إلى أن التنظيمات الدولية تثابر لدعم التنسيق بين الدول في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرضت الدراسة أهم محددات تنامي هذه الظاهرة على الصعيد العالمي وانعاكسات هذه المحددات على خريطة عمليات غسل الأموال عالميًا، واستخلاص التداعيات الكمية والنوعية التي تتركها على جسد الاقتصاد الوطني.
وقدمت الدراسة توصيات للحد من هذه التأثيرات، مع التركيز بصفة خاصة على جهود الاقتصاد الإماراتي لمكافحة هذه الظاهرة الاقتصادية.