اختتمت أمس فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021 والذي يُعنى بأهداف التنمية المستدامة ومتابعة وتسريع التقدم المحرز في خطط تحقيقها عام 2030م بمشاركة المملكة، وجاء عنوان المنتدى لهذا العام "التعافي المستدام والمرن من جائحة كورونا“، واستمرت أعماله لمدة 9 أيام.
وجاءت مشاركة المملكة بوفد من وزارة الاقتصاد والتخطيط برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي.
وتطرقت مشاركة المملكة هذا العام إلى جهودها المحلية في مواجهة جائحة (كوفيد-19) عبر الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشارها، وعلى الصعيد الاقتصادي تطرقت المملكة لمبادراتها خلال الجائحة لتخفيف أثرها المالي والاقتصادي، وفي المجال البيئي بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".
وفي كلمة المملكة في المنتدى، قال وزير الاقتصاد والتخطيط: يعيش العالم اليوم تحت وِطأة آثار جائحة كورونا التي اختبرت قدرة استجابة الدول لتداعيات الأزمات المفاجئة، ومتانة البنية التحتية لأنظمتها الداخلية، ومدى استقرار اقتصادياتها، وشمولية أنظمتها الصحية، ومرونة أنظمة الحماية الاجتماعية.
وأضاف: من هذا المنبر ندعو العالم أجمع للسير معا لتسريع وتيرة تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 عن طريق تكثيف الجهود والعمل المشترك لتحقيق استقرار أكبر في جميع المناحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، لا سيما بأنه يفصلنا اليوم 9 سنوات على تحقيق التزاماتنا جميعاَ لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وتابع: واجه اقتصاد المملكة تحديا أثناء الجائحة مع تدني الطلب على البترول، واتساع العجز المالي خلال عام 2020م إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن سرعان ما أثبتت قدرتها على مواجهة تداعيات الجائحة من خلال إقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة منشآت القطاع الخاص، وحماية الوظائف في القطاعين العام والخاص، مما ساهم في المحافظة على استقرار الاقتصاد في المملكة، كما أكد على ذلك صندوق النقد الدولي في المادة الرابعة لعام 2021 م".
وشهدت أعمال المنتدى مشاركة عدد من الجهات الحكومية بالفعاليات الجانبية المصاحبة للمنتدى، حيث نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط فعالية بعنوان "التحول الرقمي لمواجهة (كوفيد - 19) في المملكة"، تطرق خلالها المشاركون من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى تهيئة البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا في المملكة ومستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي، كما ناقشت الفعالية تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية للمملكة والاستفادة من التكنولوجيا في نظام الرعاية الصحية.
من جانبها نظمت وزارة الطاقة فعالية جانبية بعنوان «دور الاقتصاد الكربوني الدائري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ركزت الفعالية على عرض التقنيات الموفرة للطاقة للتخفيف من كمية الكربون في الغلاف الجوي وتحويل ثاني أكسيد الكربون لمنتجات جديدة مثل الأسمدة والوقود الصناعي، شارك في الفعالية مستشارون من وزارة الطاقة ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وأرامكو السعودية.
وفي ذات السياق ألقى معاليه، بصفته رئيسا للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2021م، كلمة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021م، سلّط الضوء خلالها على أبرز مخرجات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والتي شملت أهمية العمل على تحويل نظام التعليم للجميع، وضرورة تعزيز الجودة وتطوير منصات التعلم الرقمية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في مجال العلوم والابتكار، وزيادة فرص التدريب المتاحة للشباب وتسريع انخراطهم في المجالات الاقتصادية المنتجة، مؤكدا الدور المركزي في دعم القطاع الخاص، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بناءً على أسس شفافة، وربط استراتيجيات الأعمال بأهداف التنمية المستدامة.
واختتم معاليه كلمة المنتدى قائلاً: إن التحديات التي نواجهها اليوم في العالم العربي متنوعة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، ومن الصعب تعميم نوعية التحديات والحلول على جميع الدول، ويستوجب علينا أن نأخذ كل دولة ونحللها على حدة، ونحدد الأسباب الجذرية التي قد تعيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لبعضها بالإضافة إلى الركائز والمحاور التي مكنت بعضها الآخر من تحقيق نجاحات غير مسبوقة. مما يحتم علينا أن نتساءل: كيف يمكن لنا أن نصمم حلول تراعي وتعالج بفاعلية وشفافية القضايا المختلفة في كل دولة، وترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال المنتدى إلى نتائج مثمرة ترقى بنا نحو المستقبل المنشود؟ أجندة التنمية المستدامة تقدم لنا نموذجا يمكن لنا الاستفادة منه، وتحقيق التقدم التنموي، وإذا تمكنا من العمل من خلال هذا الإطار، سنتمكن من صناعة قصص نجاح نستعرضها من خلال التعاون والشراكات مع جميع الأقاليم وأصحاب المصلحة والمجتمع الدولي.
وتؤكد المملكة مجددًا من خلال مشاركتها، التزامها بتحقيق أجندة التنمية المستدامة على المستوى الوطني والتي تتواءم مع رؤية المملكة 2030 وخططها الوطنية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعلى مواصلة التعاون مع شركائها لتحقيق التنمية المستدامة.