قال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن السماري، إن أي مقاول سيوقع عقدا مع جهة حكومية، سيُلزم بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي بتعاقده المباشر أو عقوده الباطنة، مع رفع تقرير بذلك.
وأضاف لـ «العربية»، أنه في حالة مخالفة ذلك ستطبق عقوبة غرامة مالية على المقاول، كما توجد آلية لمتابعة تنفيذ اشراطات المحتوى المحلي، الذي وصلا نسبته من إجمالي الإنفاق النهائي في اقتصاد المملكة لعام 2021م إلى قرابة 59 %.
وأشار السماري، إلى أن أهم إنجاز لهيئة المحتوى المحلي، خلال عملها الفترة الماضية هو القائمة الإلزامية بالمنتجات الوطنية، وبها أكثر من 800 منتج تصدرها الهيئة لمنتجات عالية الجودة لتلبية الطلب المحلي.
