أبقى بنك اليابان سياسته الائتمانية الميسرة طويلة الأمد دون تغيير، اليوم الثلاثاء، قائلاً إنه «سيراقب اتجاهات الأسعار والأجور قبل رفع سعر الفائدة القياسي السلبي».
وكان قرار السياسة النقدية لبنك اليابان متوقعًا على نطاق واسع، لكن المستثمرين والمحللين يعتقدون أن البنك المركزي يتجه نحو التحول، بسبب زيادات الأسعار التي تركت التضخم فوق هدفه البالغ 2%.
وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، وارتفعت أسعار الأسهم بعد قرار اليوم الثلاثاء.
ويهدف المعدل القياسي البالغ 0.1% إلى تشجيع البنوك على إقراض المزيد والشركات والمستهلكين على اقتراض المزيد لتحفيز الاقتصاد، ثالث أكبر اقتصاد في العالم. كما اشترى البنك المركزي ما قيمته تريليونات الدولارات من السندات الحكومية والأصول الأخرى كجزء من استراتيجيته المتمثلة في ضخ المزيد من الأموال لتحفيز النمو مع انكماش عدد السكان اليابانيين وتقدمهم في السن، بحسب أسوشيتد برس.
وارتفع معدل التضخم في اليابان، ولكن بوتيرة أبطأ كثيراً مما هو عليه في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى، إذ بلغ معدل التضخم مؤخراً نحو 3%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، إذ تم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته عند 9.1% في الولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى تقويض القوة الشرائية للين، وزيادة تكاليف الطاقة والسلع الأخرى.
وظل محافظ بنك اليابان كازو أويدا، حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة، قائلًا إن «زيادات الأجور تخلفت عن ارتفاع الأسعار، وأن المستوى المستهدف للتضخم قد لا يستمر».
وقال بيان سياسة البنك المركزي إن «الاستثمار في الإسكان ظل ضعيفًا، وأن الإنفاق الحكومي ظل ثابتا».
وأوضح بنك اليابان في البيان، أنه «في ظل حالة عدم اليقين العالية للغاية المحيطة بالاقتصادات والأسواق المالية في الداخل والخارج، سيواصل البنك بصبر التيسير النقدي».