كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور، عن مزيد من التفاصيل عن تحقيق شامل بشأن رئيسها السابق الهارب كارلوس غصن، بعد أسبوع من اتهامه شركةَ صناعة السيارات اليابانية بتدبير مؤامرة للقبض عليه.
وخلص التقرير بشأن التحقيق الذي أحيل إلى بورصة طوكيو؛ إلى تورط العديد من الموظفين الآخرين في مخالفات. وهؤلاء الموظفون مقيمون في اليابان وخارجها، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج».
وتعرض ثلاثة في مناصب رفيعة للعقاب بسبب تورطهم في مخالفات، إلا أنه لم يكشف عن أسمائهم أو مناصبهم أو الخطوات التي اتخذت بحقهم.
وكانت نيسان مطالَبة بتقديم التقرير بعد تعديل أرباحها السابقة عقب إلقاء القبض على رئيسها التنفيذي رئيس مجلس الإدارة السابق؛ بسبب اتهامه بارتكاب جرائم مالية في نوفمبر 2018.
وأدى ذلك إلى اضطراب في صفوف شركة صناعة السيارات وزعزعة استقرار علاقتها بشريكتها في التحالف رينو إس إيه. وتمكن غضن من الهروب من اليابان أواخر ديسمبر؛ حيث اختبأ في صندوق آلة موسيقية ووصل إلى لبنان على متن طائرة خاصة.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أمس الخميس، إن «جونيشيرو هيروناكا» محامي كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان، تنحَّى عن القضية بعد هروب موكله إلى لبنان.
يأتي هذا بعد عدة أيام من التصريحات المثيرة التي أدلى بها محاميه الفرنسي فرانسوا زيمراي، من أن «السلطات تقاعست عن ترتيب محاكمة عادلة تحترم الحقوق العالمية.. كان يتعيَّن على المدعين اليابانيين إثبات إدانة غصن، لا أن يثبت هو براءته.. من المفترض أن يثبت الادعاء الذنب، لا أن يثبت المتهم البراءة».
وفي وقت سابق، قال مصدر قضائي لبناني لوكالة الأنباء الألمانية، إن «القضاء أصدر قرارًا بمنع كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان من السفر إلى الخارج»، وجاء القرار بعد مثول غصن أمام الادعاء في قصر العدل في بيروت؛ حيث يخضع للتحقيق أمام القضاء على خلفية ملفين: «مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول (مكتب اليابان)، التي وصلت إلى لبنان منذ ثلاثة أيام، وفيها اتهامات بحق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد، والبلاغات التي تتهم غصن بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل».
وقال مصدر قضائي، إن السلطات القضائية اللبنانية طلبت من اليابان الملف الخاص بكارلوس غصن، بما في ذلك لائحة الاتهامات ضده، وإلا فلن تستجوبه مرة أخرى حتى تحصل على هذه المعلومات؛ حيث هرب غصن (65 عامًا) من اليابان إلى لبنان مسقط رأسه الشهر الماضي فيما كان ينتظر محاكمة بتهم عدم الكشف عن إيراداته وانتهاك الثقة وإساءة استغلال موارد الشركة، وهي اتهامات ينفيها كلها.
إلى ذلك، قال محامي كارلوس غصن، إن موكله «مرتاح للغاية للمسار القانوني في لبنان، بعد أن تم استجوابه بشأن مذكرة من الشرطة الدولية (الإنتربول) صدرت بطلب من اليابان لاعتقاله بتهم ارتكاب جرائم مالية»، وقال المحامي الذي يمثل غصن لتلفزيون «إم تي في» اللبناني إن فريق الدفاع عنه يشعر بالارتياح للإجراءات في بيروت، لكن الأهم من ذلك هو أن غصن نفسه «مرتاح كتير خصوصًا بعد ما مر به».
وقال كارلوس غصن، إنه فر إلى لبنان لتبرئة ساحته، وإنه مستعد لمواجهة المحاكمة في أي مكان يجد فيه محاكمة عادلة، فيما قال مصدر قضائي وبالوكالة الوطنية للإعلام، إن «غصن» جرى استجوابه أمام مدير المباحث المركزية الجنائية العميد موريس أبو زيدان في قصر العدل في بيروت، بإشراف النيابة العامة التمييزية.
وذكر مصدر قضائي أن المحققين أحالوا ملف غصن إلى النائب العام القاضي غسان عويدات لاتخاذ قرار بعد الانتهاء من استجوابه، وصدر قرار بمنع غصن من السفر بعد ذلك.
وأوضح غصن أنه مستعد للبقاء لفترة طويلة في لبنان الذي لا يسمح بتسليم مواطنيه، وقال مصدر مقرب منه، إن فريقه القانوني يدفع من أجل محاكمته في البلاد.
ونبَّه كارلوس غصن إلى أنه زار إسرائيل باعتباره مواطنًا فرنسيًّا هو والرئيس التنفيذي لشركة رينو لتوقيع عقد مع شركة إسرائيلية مدعومة من الحكومة لبيع مركبات كهربائية، وكان مضطرًّا إلى الذهاب لأن مجلس الإدارة طلب ذلك. وأضاف: «أعتذر عن الرحلة.. لم أكن أقصد الإساءة للشعب اللبناني الذي يعتبر إسرائيل دولة معادية».
اقرأ أيضًا:
تطورات جديدة في قضية كارلوس غصن.. محاميه يتنحى بعد واقعة الهروب
السلطات اللبنانية تتلقى مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن
اعتقال 7 أتراك بينهم أربعةٌ طيارون في عملية تهريب كارلوس غصن إلى لبنان