قال خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي الذي صدر عقب اختتام زيارتهم للمملكة بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م، إن الاقتصاد السعودي يشهد نموًا ملحوظًا نتيجة الانتعاش القوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأشاد خبراء الصندوق باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر انتاجية، والتي شهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، مؤكدين أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.
وأشاروا إلى أن المملكة هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م، وأن معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها التاريخية، إضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36 بالمئة في عام 2022م متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030.
وأوضح خبراء الصندوق أنه على الرغم من ازدهار النشاط الاقتصادي، فإن التضخم في المملكة لا يزال منخفضاً، ويُتوقع أن تظل معدلاته محتواه خلال العام الحالي 2023م. كما توقعوا استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي.
وفيما يتعلق بالحساب الجاري للمملكة، لفت البيان إلى تحقيقه في عام 2022م لأعلى فائض له خلال عشر سنوات، متوقعًا بأن تستقر الاحتياطيات عند مستويات ملائمة. وأكد أن الدين العام يعد منخفضاً وعند مستويات مستدامة، مع توفر حيز مالي لدى المملكة يمكنها من مواجهة التحديات، مبينًا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو السياسة المناسبة نظراً لهيكل الاقتصاد السعودي.
إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى قوة النظام المصرفي السعودي وعدم وجود تداعيات مباشرة من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، موضحًا أن أداء القطاع المصرفي القوي يستند إلى الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.
كما رحب خبراء صندوق النقد الدولي بخطط المملكة الجارية لزيادة الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال برامج زيادة الكفاءة، والاستفادة من تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى اعتزامها أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.
وقدم صندوق النقد الدولي عدة توصيات للاقتصاد السعودي بشأن المدة المتبقية من العام الجاري 2023.
وأوصى "صندوق النقد" بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين والتعجيل برفع أسعار الكهرباء، وأنواع الوقود الأخرى.
وتوقعت بعثة صندوق النقد الدولي بأن يستقر معدل التضخم في المملكة عند 2.8%، فيما أوصت بضرورة الاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
فيما أشارت البعثة إلى أن تدخل البنك المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي، وأعاد الفروق بين "السايبور" و"الليبور" إلى متوسطاتها التاريخية.
