التقى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للتعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، اليوم (الثلاثاء)، باللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في اتحاد الغرف السعودية، لمناقشة قضايا قطاع الإسمنت وسبل تحقيق استدامته وزيادة مساهمته الاقتصادية.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للتعدين المهندس خالد المديفر، اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق استدامة قطاع الإسمنت وزيادة ربحيته ومساهمته الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مضيفًا بأن القطاع يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعتمد عليه المملكة في بناء المشاريع الكبرى والإسكان، وأن تحقيق الاستدامة المالية له سينعكس بشكل إيجابي على بقية أنشطته وأعماله في مجال التدريب والتأهيل والخدمة المجتمعية والبيئة.
بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت الدكتور بدر بن أسامة جوهر، إن القيمة السوقية لقطاع الأسمنت تبلغ نحو 50 مليار ريال وأنه قطاع حيوي وركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مضيفًا أن القطاع يمر بمتغيرات كثيرة تتطلب تضافر الجهود حيث تواجه الصناعة انخفاضا في عوائدها وارتفاع مدخلات الإنتاج فضلًا عن وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب وفقًا للتقارير التي تشير لثبات مستوى الطلب على مدى 3 أعوام متتالية.
واستعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية محاور خطتها لدعم استدامة قطاع الإسمنت بالمملكة والمتمثلة في موازنة العرض والطلب ورفع المحتوى المحلي وتعزيز التنافسية والابتكار في القطاع وأبرز التوصيات ذات الصلة، فيما جرت مناقشة دور قطاع الإسمنت في رعاية وتوظيف خريجي برامج هندسة التعدين وعلوم الأرض، والمشاريع الكبرى بالمملكة.