توالت المواقف المؤيدة للمملكة وقرارات تحالف «أوبك+»، بشأن خفض إنتاج النفط، والتي تستهدف تحقيق التوازن في أسواق الطاقة بناء على موازنة العرض والطلب، حيث أكدت مصر والبحرين وعمان والكويت والجزائر، اتساق تلك التوجهات مع أهداف ضبط الأسواق، دون أي اعتبارات سياسية.
مصر جددت تأكيد دعمها للموقف الذي عبرت عنه المملكة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار «أوبك+»، حيث شددت وزارة الخارجية المصرية على أنه يستهدف بالدرجة الأولى «تحقيق انضباط سوق النفط، بما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة».
وفي الإمارات أكد وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، أن قرار أوبك+ الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً، وقد تم بالإجماع وليس قرارًا سياسيًا كما يحاول البعض وصفه.
من جانبها أكدت وزارة الخارجية العمانية، متابعتها الأصداء الدولية الناجمة عن قرار «أوبك+» بشأن تخفيض جزئي لإنتاج النفط من قبل الدول أعضاء المجموعة، كذلك أكدت دعمها للقرار المرتكز على اعتبارات اقتصادية ومعطيات العرض والطلب؛ بهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمي، وبالتوافق بين الدول الأعضاء.
الكويت بدورها اعتبرت أن قرار تحالف «أوبك+» بخفض الإنتاج، يحافظ على «توازن الأسواق النفطية واستقرارها في ظل التحديات الراهنة»، وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف السعود، حرص بلاده على ما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، مؤكدًا أن تزايد المخاطر الاقتصادية والتباطؤ المرتقب في النمو الاقتصادي العالمي تسببا في تنامي الإخلال في التوازن بين العرض والطلب.
أما البحرين فقد جددت التأكيد على أن قرار «أوبك+» بخفض إنتاج النفط صدر بتوافق وإجماع الدول الأعضاء، وقالت على لسان وزير نفطها «محمد بن مبارك»، إن تلك الدول حريصة على اتخاذ قرارات هدفها استقرار الأسواق النفطية، وستشهد الاجتماعات المقبلة دراسة أي مستجدات اقتصادية لضمان استقرار الأسواق والإمدادات العالمية والتوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
ومن الخليج إلى المغرب العربي، تواصلت ردود الأفعال المؤيدة لتوجهات المملكة وقرار «أوبك+» حيث قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده تعبر دائمًا عن تضامنها مع الرياض في كل ما تتخذه من قرارات، مشددا على أن سياسة المملكة الحكيمة في مجال الطاقة والدبلوماسية، تسير برؤية بعيدة المدى على أساس عقلاني ولا تخضع لمزايدات أو ضغوط.
أما وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، فقد جدد التأكيد أيضا على أنّ اتفاق «أوبك+» الذي يستهدف خفض الإنتاج جاء استجابة فنية بحتة لظرف اقتصادي دولي ولحالة السوق النفطية التي تعمل منظمة «أوبك» وحلفاء من خارجها على التعامل معها؛ بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأردف الوزير الجزائري أن قرار «أوبك+» بخفض الإنتاج الإجمالي بمليوني برميل يوميًا ابتداء من أول نوفمبر المقبل، يدعم استقرار سوق النفط الدولية وتوازنها.
كان الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص أكد أنّ قرارات أوبك فنية بحتة، وهدفها استقرار سوق النفط ولا صلة لها بالسياسة، مشيرًا إلى القرارات الصادرة في مناسبات سابقة والتي تعاملت معها المنظمة وفق مصلحة السوق، ورؤية الدول الأعضاء حول ضرورة المحافظة على الاستقرار على المدى البعيد؛ حماية لمصالح الأطراف المنتجة والمستهلكة على السواء.
وهكذا تجدد المملكة في مساعيها المتواصلة لتوازن أسواق النفط، ترسيخ سياستها الرصينة التي تنأي بالنفط عن أي تجاذبات السياسة؛ في إطار إجراءات محكمة توازن بين المصالح الاقتصادية العليا للرياض والمنطقة وبيّن دورها التاريخي الداعم للحضارة الإنسانية الحديثة.