وافقت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.
ونقلت وكالة «بلومبرج » للأنباء، إن الدراسات خلصت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة لا تؤثر سلبيًا على قطاع الزراعة الفرنسي.
ويذكر أنه تمت الموافقة على الاتفاقية عام 2016، بعد سبعة أعوام من المفاوضات.
ويتعين على كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي التصديق على الاتفاقية.
وقال المسؤول الفرنسي إن الصادرات الفرنسية لكندا ارتفعت بنسبة 6.5% في أول عام أعقب توقيع الاتفاقية.
ومن المقرر أن تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة مسألة التصديق على الاتفاقية في 18 يوليو الجاري.
وفي أكتوبر 2016، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا موافقته على اتفاقية التجارة الحرة مع كندا المعروفة بـ«سيتا».
وجاء الإعلان بعد أن تمكنت المقاطعات البلجيكية من توحيد موقفها بشأن الاتفاقية بعد أن سحبت مقاطعة والونيا رفضها.
وواجهت الاتفاقية اعتراضات داخل البلدان الأوربية من قبل المعارضة السياسية، لكن المفوضية الأوروبية أعلنت أنه «لا يمكن إعادة التفاوض بشأنها رغم المعارضة القوية التي تواجهها».
وقالت المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة، إن «الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا أُبرمت بالفعل، ولن يُفتح الباب لمناقشتها من جديد».
ووقع الجانبان الأوروبي والكندي على مسودة للاتفاقية، لكن بدء تطبيقها يتطلب تصديق برلمانات الدول الأوروبية عليها.