تستعد منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، لتنفيذ قرارها بشأن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر.
يأتي ذلك بعد توافق أعضاء «أوبك» وحلفائها، وعلى رأسهم أكبر منتجي النفط -السعودية والعراق وروسيا- على تبني سياسة تقييد الإنتاج الهادفة إلى رفع سعر الخام وسط ضعف الاقتصاد العالمي.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت الماضي، موافقته على تمديد خفض الإنتاج الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميًا، بما يُعادل 1.2٪ من الطلب العالمي، من ستة إلى تسعة أشهر، حتى ديسمبر 2019 أو مارس 2020.
وأفاد وزير الطاقة خالد الفالح، أن الصفقة ستتم على الأرجح لمدة تسعة أشهر ولن تكون هناك حاجة لإجراء تخفيضات أكبر.
وتحتاج روسيا عادة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال أشهر الشتاء لأغراض الميزانية العامة، وتدفع حاليًا تعويضات للعملاء، عوضًا عن تسليمهم النفط الملوث بالمواد الكيميائية.
وقال إدوارد مويا، محلل السوق لدىOANDA: «كان الذهاب إلى الاجتماع هو القضية الأساسية لتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام»، مُشيراً إلى «إمكانية الاحتفاظ بالصفقة حتى الربع الأول من عام 2020 لمساعدة النفط على البقاء قرب مستوياته المرتفعة».
وناقش ممثلو أوبك في فيينا، حالة أسواق النفط العالمية، وسط ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة، وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن لجنة فنية من أوبك ومن خارجها خلصت (الأحد) إلى امتثال منتجي النفط لاتفاقية خفض المعروض بنسبة 163٪ في مايو الماضي.
وقال الكارتل والمسؤولون السعوديون، إن أوبك ستستمر في خفض إنتاجها من النفط إلى النصف الثاني من هذا العام، بينما تواجه المجموعة وحلفاؤها توترات في الشرق الأوسط تهدد إمدادات النفط الخام والضعف الاقتصادي في الصين مما قد يعوق الطلب.
ومن المحتمل أن يعزز الوضع المشار إليه حجة بعض أعضاء أوبك ومفادها أن إجراء مزيد من التخفيضات في الإنتاج ضروري لزيادة الأسعار على المدى الطويل. ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط بشكل ثابت إلى 66 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع الماضي؛ حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على إيران.
وتأتي التطورات بشأن تمديد الصفقة، تزامنًا مع الضغط على أسعار النفط بسبب مخاوف تتعلق بالطلب جرَّاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع مخزونات النفط العالمية بعد إنتاج النفط القياسي من الولايات المتحدة.
ولم تغير تلك التطورات قضية زيادة العرض، وهي قضية من غير المرجح تأثرها بالتوترات المتصاعدة، نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتخطى الكارتل حد التخفيضات في الإنتاج الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميًا، ورغم أن أي توتر بين واشنطن وطهران، يرجح بطء أو أيقاف نقل النفط في الممرات المائية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز، ولكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والضغط على حصة أوبك في السوق، إلى تجاوز المخاوف الجيوسياسية في المدى القصير.
وارتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي في أبريل إلى رقم قياسي جديد بلغ 12.16 مليون برميل يوميًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، رغم أن نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد بلغ ذروته في العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن خام برنت القياسي ارتفع بأكثر من 25٪ منذ بداية عام 2019 إلى 65 دولارًا للبرميل، وعزز ارتفاع أسعار النفط الخام -خلال يونيو الماضي- الهدنة التجارية الصينية - الأمريكية، والتي تدفع آمالًا نحو نمو اقتصادي أقوى مما يُزيد من الطلب على النفط، الذي أغلق عند مستوى 60 دولارًا للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض 12٪ تقريبًا عن أعلى مستوياته في أبريل الماضي.