سجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا بلغ 90.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 43.7%، بزيادة تجاوزت 27 مليار ريال مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025م التي بلغ فيها الفائض نحو (63) مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة في نشرة التجارة الدولية لشهر مارس.
وأظهرت البيانات ارتفاع فائض الميزان التجاري على أساس ربعي بنسبة (60%)، بزيادة تجاوزت (33.9) مليار ريال مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025م، الذي سجل فائضًا بلغ نحو (56.5) مليار ريال.
وعلى أساس شهري واصل فائض الميزان التجاري نمو خلال شهر مارس 2026م، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة (200.9%)، بزيادة تجاوزت (38) مليار ريال مقارنةً بشهر فبراير من العام نفسه، الذي بلغ فيه الفائض نحو (19.1) مليار ريال.
وبحسب البيانات، تجاوز إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة (535) مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، محققًا نموًا سنويًا بنسبة (4.5%)، بزيادة بلغت نحو (22.9) مليار ريال مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت (512.3) مليار ريال.
وبلغ إجمالي الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول نحو (312.8) مليار ريال، مقابل واردات بلغت نحو (222.3) مليار ريال، فيما سجلت الصادرات الوطنية (البترولية وغير البترولية) ما قيمته (274.5) مليار ريال.
وأوضحت البيانات أن «قيمة إعادة التصدير تجاوزت (38) مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة نموًا سنويًا بنسبة (32.9%)، بزيادة تجاوزت (9) مليارات ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغت خلالها نحو (28.8) مليار ريال».
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية المستوردة من المملكة بقيمة تجاوزت (229.2) مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بقيمة تجاوزت (47) مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بقيمة (22.5) مليار ريال، ثم دول أمريكا بنحو (12.6) مليار ريال.
وحافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة بلغت (44.8) مليار ريال.
وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، فقد عبرت من خلال (32) منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا، بقيمة إجمالية تجاوزت (86.1) مليار ريال، تصدرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيمة (17.5) مليار ريال، يليه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تجاوزت (12) مليار ريال.
وتعكس هذه النتائج استمرار قوة أداء التجارة الخارجية للمملكة، مدعومة بنمو الصادرات الوطنية وإعادة التصدير، إلى جانب تنامي النشاط التجاري وتوسع العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم.