أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة 3.5 تريليون دولار سيحاولون تمريره عبر ما يعرف بـ"المصالحة"، وهي عملية ستسمح بالموافقة على التشريع دون أي تصويت جمهوري.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه بعد أكثر من ساعتين من المحادثات المغلقة التي ضمت أعضاء ديمقراطيين في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ ومسؤولين بالبيت الأبيض "توصلنا إلى اتفاق"، ولم يشارك الجمهوريون في هذه المفاوضات.
وتابع: "بإضافة ذلك إلى 600 مليار دولار في خطة الحزبين سنحصل على 4.1 تريليون دولار، وهو قريب جدًا مما طلبه منا الرئيس بايدن".
كان شومر يشير إلى العمل الجاري على فاتورة بنية تحتية منفصلة من الحزبين تبلغ قيمتها الإجمالية 1.2 تريليون دولار، منها ما يقرب من 600 مليار دولار ستكون إنفاقًا جديدًا.
وسيمول هذا القانون إعادة بناء الطرق والجسور والبنية التحتية التقليدية الأخرى، بالإضافة إلى توسيع خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض إلى العديد من المناطق الريفية في الولايات المتحدة بحسب "رويترز".
وذكر شومر أن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 3.5 تريليون دولار، والتي لا يزال يتعين إقرارها من قبل الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ المكونة من 50 عضوًا، ستشمل توسيعًا كبيرًا لبرنامج الرعاية الصحية للمسنين، وهو هدف رئيسي لرئيس لجنة الميزانية بيرني ساندرز.
ومن المتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل اليوم الأربعاء.
من جانبه، قال السيناتور مارك وارنر، العضو الديمقراطي المعتدل في لجنة الميزانية، إن الاتفاقية تتضمن بنودًا لدفع مبلغ 3.5 تريليون دولار بالكامل في الإنفاق على البنية التحتية، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.
ومن غير المتوقع أن يدعم الجمهوريون الخمسون في مجلس الشيوخ خطة البنية التحتية الأوسع نطاقًا، مما يترك على الأرجح الديمقراطيين في محاولة تمريرها بأنفسهم في إطار عملية "مصالحة" الميزانية التي تتجنب قاعدة تتطلب 60 صوتًا على الأقل لدفع التشريعات في المجلس المؤلف من 100 عضو.
ويسعى بايدن إلى زيادة الضرائب على الشركات والأثرياء للمساعدة في تمويل المبادرات.