قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "S&P Global Rating" بتحديث تقريرها الائتماني للمملكة ورفع تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "A / A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن رفع التصنيف جاء نتيجة لجهود المملكة الإصلاحية الكبيرة في السنوات الأخيرة، وإدراكها للتحسينات الهيكلية التي ساهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى تحسين الإدارة المالية العامة والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وسلطت الوكالة الضوء على النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.7٪ في عام 2022، وهو أعلى معدل بين اقتصادات مجموعة العشرين. وتتوقع نموًا اقتصاديًا معتدلاً، بمتوسط 2.6٪ في 2023-2026 مع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 31500 دولار (أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة).
وتتوقع الوكالة أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026 بسبب نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية الكبيرة الجارية ومشاركة القوى العاملة النسائية. كما توقعت استمرار الفوائض المالية حتى عام 2024 (بعد وصولها إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022).
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في المملكة منخفض نسبيًا مقارنة بمثيلاتها. وتوقعت أن تظل تحت السيطرة بفضل جهود الحكومة في دعم الوقود والغذاء، فضلاً عن ربط العملة بالدولار القوي نسبيًا.