أكدت وثيقة حكومية ألمانية، أن البلاد ستواجه عجزًا في الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو (29 مليار دولار) بحلول العام 2023 ما لم ترشِّد الإنفاق؛ حيث من المنتظر أن تنخفض حصيلة الضرائب بينما ترتفع الأجور، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن صحيفة «بيلد» الألمانية.
جاء التحذير في تقرير أعده وزير المالية، أولاف شولتس، لزملائه في الحكومة في إطار الاستعداد لمناقشات دورية لخطط الميزانية، لاسيما أن تسجيل عجز الميزانية ينطوي على تدهور كبير للأوضاع المالية لأكبر اقتصاد في أوروبا «سجل فائضا بلغ 11.2 مليار يورو العام الماضي».
ودفعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتأثير المحتمل لخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي ألمانيا لخفض توقعات النمو للعام الحالي 1%، في حين تقترب دورة الازدهار التي شهدتها قاطرة الاقتصاد الأوروبي لعشر سنوات من نهايتها.
ونشرت بيلد أن انخفاض حصيلة الضرائب في ظل أوضاع أكثر صعوبة سيقود لفقد الميزانية خمسة مليارات يورو سنويًّا، وتعني فجوة قدرها 25 مليار يورو عجزًا في الميزانية يقل عن واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي.
وقالت الصحيفة إنه جرى تحذير الوزارات المشاركة في اجتماع للتخطيط للميزانية الأسبوع الماضي، بأن تكبح الإنفاق لأسباب منها الزيادة الكبيرة في فاتورة أجور الحكومة التي من المتوقع أن تبلغ 35 مليار يورو في 2020 من 31 مليار يورو في 2016.
إلى ذلك، كشف مسح أن الحكومة الاتحادية الألمانية أنفقت منذ عام 2006 ما لا يقل عن 2.1 مليار يورو «37.1 مليار دولار» على أكثر من ستة آلاف عقد استعانة بمستشارين خارجيين.
وكانت وزارة المالية نفسها الأعلى إنفاقًا على المستشارين بـ258 مليون يورو، تلتها وزارة الداخلية بـ208 ملايين يورو، وفي نهاية القائمة جاءت المستشارية بأربعة ملايين يورو، ووزارة الصحة بـ1.6 مليون يورو.
وجرى إعداد المسح بناء على طلب من النائب ماتياس هوين، عن حزب اليسار «بحسب وكالة د.ب.أ الألمانية» قبل الكشف عن تفاصيله، اليوم الاثنين، وتنتقد المعارضة عدم وجود بيانات موثوقة بشأن الخدمات الاستشارية.
وأشارت مسؤولة الشؤون البرلمانية، بتينا هاجيدورن، في ردها على سؤال هوين إلى أن البيانات غير كاملة وبالتالي لا يمكن مقارنتها. ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى أنه يتعين حفظ الملفات ذات الصلة لخمس سنوات فقط، وفقًا للقواعد الإدارية.
وأضافت هاجيدورن أن الوزارات المختلفة لديها تعريفات مختلفة لما يجب أن يصنف على أنه «خدمات استشارية أو خدمات دعم».