رفع البنك المركزي السعودي طلبي الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة انطلاقًا من دوره في دعم نمو واستقرار القطاع المصرفي والاقتصاد السعودي وتوسيع وتعميق القطاع المالي.
جاء ذلك في بيان للبنك أعلن خلاله، أنه استكمل الإجراءات المتعلقة بدراسة طلبي الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بعد استكمال المتطلبات النظامية والإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
كما يأتي الترخيص المشار إليه، بعد استكمال الإرشادات والمعايير لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك.
ووفق البيان سيقوم البنك المركزي بالرفع للجهات العليا حسب النظام لطلب الموافقة على الترخيص، وبعد صدور الموافقة وسوف يقوم البنك باستكمال الاشراف على ترتيبات التأسيس والتشغيل قبل ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًّا مع دور البنك المركزي في مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي، والسعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
ورخص البنك المركزي في الفترة الماضية لـ16 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي لـ32 شركة تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.