قال مسؤول أوروبي مطلع إن المفوضية الأوروبية تدرس تقديم اقتراح لبدء إجراءات معاقبة إيطاليا خلال الأسبوع المقبل؛ بسبب فشلها في خفض معدل الدين العام وفقًا للمستهدف، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تغريم روما نحو 3.5 مليار يورو (4 مليارات دولار).
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول القول، إن هذه الخطوة يمكن أن تأتي في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها المفوضية الأوروبية لأوضاع موازنة الدول الأعضاء في منطقة اليورو والمحتمل أن تكون يوم 5 يونيو المقبل، وهو ما سيشكل تصعيدًا للمواجهة بين الحكومة الشعبوية في إيطاليا والمفوضية الأوروبية.
وأشارت بلومبرج إلى أن المسؤول الأوروبي رفض الكشف عن اسمه؛ لآن المفوضية لم تتخذ قرارها النهائي بعد، في حين رفضت وزارة المالية الإيطالية التعليق على هذه الأنباء.
يأتي ذلك فيما تراجعت السندات الإيطالية على خلفية هذه التقارير ليرتفع سعر العائد على السندات العشرين بمقدار 12 نقطة أساس إلى 66ر2% سنويا.
في المقابل، أشار ماتيو سالفيني، نائب رئيس وزراء إيطاليا وزعيم حزب الرابطة الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية الإيطالية، إلى أنه لن يستجيب لمطالب الاتحاد الأوروبي عندما تضع الحكومة مسودة موازنة العام المالي الجديد. وكان حزب «الرابطة» قد حقق مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في إيطاليا.
وقال سالفيني أمس الإثنين، تلقيت خطابًا من المفوضية الأوروبي يقول إن الاقتصاد الإيطالي على الطريق الصحيح.. أعتقد أن الإيطاليين منحوني ومنحوا الحكومة تفويضا من أجل إعادة مناقشة هادئة وبناءة للعوامل التي أدت إلى اضطراب الوظائف وارتفاع البطالة والقلق بصورة غير مسبوقة.
