قال الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري، إن زيادة القروض سواء بالسوق العقارية أو غيرها يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المواطن يدفع 65% من دخله لشراء مسكن.
وأبدى «العمري»، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، تحفظاته على التوصية التي قدمها بعض أعضاء مجلس الشورى بمطالبة الصندوق العقاري بتمكين المواطنين من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية المدعومة من الصندوق.
وأكمل «العمري» أن أعضاء مجلس الشورى كانوا قد طالبوا -العام الماضي- برفع القرض المدعوم، وتم رفع الدعم إلى مليون ريال؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف.
وأكمل، أن قطاع الإسكان أهم القطاعات، وفي حالة فتح المجال للقروض العقارية سترتفع أسعار العقارات والأراضي، وتكلفة الإنتاج على القطاع الخاص الذي يتحمل التوظيف، وهو مطالب بتوظيف 9 وظائف من كل عشرة وظائف مطروحة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطن بارتفاع قيمة التمويل البنكي والاستقطاع من دخله، الذي يدفع منه نسبة قدرها من 60 إلى 65% من دخله؛ بهدف شراء مسكن.
وأردف، أنه مع ارتفاع قيمة الإيجارات على القطاع الخاص والمحال وجميع المنتجات ترتفع تكلفة المعيشة، لافتًا إلى أن ذلك يضع المواطن في مواجهة مع ضغوط القرض والاستقطاع لمدة 20 إلى 30 سنة من الدخل، بالإضافة إلى ضغط ارتفاع أسعار المعيشة والغذاء نتيجة التضخم.
ونوه «العمري» بأن مؤشرات أغسطس كشفت عن ارتفاع السلع الأساسية من المواد الغذائية والمشروبات بين 19% إلى 25%، لذلك فإن زيادة القروض ليست حلًّا، موصيًا أعضاء مجلس الشورى الذين أوصوا بذلك بمقارنة الأسعار من منتصف 2020 إلى منتصف 2021 وملاحظة ارتفاع الأسعار.
وشدد «العمري» على أن مقترح زيادة القروض سيحفز الطلب فترتفع الأسعار، ما ينعكس على دخل المواطن، ولن يستفيد منه بالإنفاق في قطاعات اقتصادية أخرى، وستكون تداعيات ذلك خطيرة على المواطن والقطاع التمويلي واقتصاد الدولة التي لديها برامج لترشيد الإنفاق والتحكم في المالية العام منعًا للهدر.
وتسائل «العمري»، كيف يتمكن القطاع الخاص من توظيف كم العمالة الهائل القادم على سوق العمل، إذا كان ذلك القطاع يعاني عجزًا وضعف نمو وتباطؤًا في التوسع بالنشاط، متابعًا: أن الأزمة الأولى التي ستواجه القطاع الخاص (حال زيادة ارتفاع القروض العقارية) هي ارتفاع العقارات لزيادة الطلب؛ ما يؤدي إلى ارتفاع التشغيل وتكلفة النشاط التجاري، فيحدث خلل في الاقتصاد بشكل عام.
وأردف، إذا كان ثلاثة أرباع الأموال تذهب إلى العقار؛ فان ذلك سيدمر بقية القطاعات، ولا يمكن للمواطن الإنفاق أو الادخار من دخله، حيث يستقطع من راتبه 65٪ لمدة عشرين أو ثلاثين عامًا؛ ما يؤثر على الاستثمار، وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
ولفت «العمري» إلى أن عدد المتعثرين عن سداد القروض يقارب نصف عدد الذين يشترون عقارات، وتشير البيانات إلى أن الـ «77» ألفًا الذين نفذوا عمليات الشراء عليهم سندات الأوامر، متسائلًا: «لماذا يتكرر الخطأ؟».
وشدد الكاتب الاقتصادي على أن هذه القروض ستشكل مخاطر على الاقتصاد الوطني والمجتمع والاستقرار المالي، لأن 95٪ من المطورين بدائيون تطردهم الإصلاحات من السوق، وتأتي بشركات مؤسساتية وشركات استثمار أجنبي مع القطاع الخاص تعطي لنا سلعة جيدة في السوق وبأسعار منافسة وهذا المطلوب.
وأكمل الكاتب الاقتصادي، إن لدينا مساكن تسمى «فيلل الكراتين» وهي مساكن رديئة جدًّا، يتظلم مشتروها إلى المحاكم والبنك المركزي بعد 6 أشهر من الشراء، ولا يمكنه الحصول على حقه من البائع، مشيرًا إلى سوء أوضاع تلك الفلل، حيث تتعرض لهبوط بالأرض وسقوط الأسقف، منوها بأن الإصلاحات تكشف السلع الرديئة وتطردها من السوق.
وتابع«العمري»: لم نكن نسمع عن موضوع التعثر، وسمعنا عام 2021 عن الشراء والإقبال عليه، وبدأ ظهور التعثر العام الماضي؛ لأن التحديات لا تقف عند مطور يطور 3 أو 4 فلل، قائلًا: «يوجد اليوم ارتفاع في المديونية فضلًا عن وجود القروض الاستهلاكية مع القروض العقارية والكريدت، والتي تتخطى -بدون حساب الفوائد- تريليون ريال حتى شهر يونيو الماضي، والقروض العقارية مسؤولة عن أكثر من نصف ذلك».
وأوضح الكاتب الاقتصادي، أن نسبة التعثر خطر على الاقتصاد، مستشهدًا بتجارب بريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك الصين التي ضخت مبالغ كبيرة في هذا القطاع وارتفع الطلب على البناء، في حين توجد لديها ثلاثين مدينة فارغة، والمشكلة أننا نجد نماذج تدفع الثمن اليوم ونمشي الطريق نفسه.
واستكمل «العمري»: المشكلة في دفع الأموال في حين لا يوجد توازن بين العرض والطلب، فرسوم الأراضي أصبحت ضعيفة جدًّا، فيتم البناء على أرض قيمتها ألفين ريال للمتر وبعد آلية التقييم يظهر أن ليس بها كهرباء أو مياه أو أسفلت فيخفض السعر، والسماسرة والمكتب العقاري والعقاريين لا يعترفون بهذا الكلام.
وطالب الكاتب الاقتصادي بالتفكير في الاقتصاد بشكل كامل وليس باعتبار مصلحة كيانات محددة؛ لأن رسوم الأراضي لو تم تفعيلها بشكل ممتاز، بحيث يتم تقييمها بسعر ألفين للمتر، ويتم التقييم على ألفين ريال للمتر و2.5٪ ويتم تفعيله بزيادة العام المقبل بنسبة 3٪، ويجب زيادة الرسوم المحصلة على الأراضي سنويًّا؛ لزيادة المعروض العقاري"، مبينًا أن الرسوم المحصلة من الأراضي خلال 6 سنوات بلغت 2.4 مليار ريال، بينما جانب العرض ضخ فيه 600 مليار ريال.
وأشار «العمري» إلى أن الارتفاع في القروض خلال الربع الرابع من عام 2018، وصل إلى 242٪، في حين نسبة الارتفاع في أسعار الأراضي وصلت 63٪، وفي الفلل بلغت 28٪، ونسبة الارتفاع في أسعار الأراضي أصبحت ضعف الارتفاع بالفلل والشقق، بسبب أن التكلفة على مالك الأرض لا تقارن بنسبة الربحية.
وحول الحلول، قال الكاتب الاقتصادي: لا نريد توقف القروض لكن لا بد من ضبطها، وأن يكون الاستقطاع لا يتجاوز 33٪ من دخل المواطن، لحماية الاستقرار المعيشي للمواطن وحماية استقرار القطاع الخاص للمحافظة على الإنفاق، حتى يتمكن من شراء مستلزماته ويعيش جودة الحياة التي استهدفتها الدولة، ولكن بعد هذه التوصية سترتفع الأسعار بشكل جنوني.
وتابع: القروض لا تكون بطريقة التمويل الموجودة في الوقت الحالي، لا بد من معالجة مشكلة العرض بنفس الطريقة التي يتم دعم الطلب، فالفائدة لو تم رفعها ستكسر رقبة الجميع الممول والحاصل على التمويل والعقاري، فلا بد من وضع الأمور في نصابها الحقيقي وحماية المواطن والقطاع التمويلي والعقار.
واختتم: لدينا 950 ألف مقترض ولديهم استقطاع عال، يمكن تجاوز رسوم الأراضي من وضعها الضعيف، بوضع 2.5% على سعر السوق، والسنة القادمة 5٪ على سعر السوق.
