عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، اجتماعاً قادته المملكة، ترأسه كل من وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
وأصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بيانًا جاء فيه: "بالنظر إلى حجم أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية لعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنهُ قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة".
وقال البيان: بناءً على ذلك نصادق على "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين" (المحلق الأول)، وهو المصادق عليه أيضاً من نادي باريس، ولا نزال ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة".
وتابع البيان: يتعيّن على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية، تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل، كما تمت مناقشة المسائل القائمة تحت مبادرة "تعليق مدفوعات خدمة الدين"، وتم الاتفاق على النسخة الموسعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بتاريخ إبريل 2020م، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس.
وأوضح البيان أن "الملحق الأول" في المبادرة الأولى ينص على "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين".
وأضاف البيان: إدراكًا بأن عملية معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بشكل فعّال تقتضي التعامل على أساس كل حالة على حدة، وأيضًا التنسيق القوي بين الجهات المقرضة، فإن الوثيقة الحالية تنص على إطار عمل مشترك لمجموعة العشرين، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس، وذلك لتيسير معالجة الديون في الوقت المناسب، وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع بما في ذلك القطاع الخاص".