قال محافظ البنك المركزي، أيمن بن محمد السياري، إن «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بعوامل قوة يمكن استثمارها في التنمية، كالتنوع الاقتصادي، والتقدم التقني المتسارع، والموقع الجغرافي الاستراتيجي».
وأشاد خلال اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، اليوم، بمقر البنك المركزي السعودي «ساما» بالرياض، بما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي خلال تحليلاته الاقتصادية الإقليمية أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وفيه أن المنطقة تتمتع بمرونة عالية تجاه المخاطر المالية الكلية.
ويخصص الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ورئيس مجلس الاستقرار المالي كلاس كنوت، لمناقشة قضايا الاستقرار المالي التي تؤثر في المنطقة، ومنها تنفيذ الإطار العالمي لأنشطة العملات الرقمية، والدروس المستفادة من الأزمات التي طالت القطاع المصرفي خلال العام 2023.
كما ناقش الأعضاء خلال الاجتماع التحديات المتعلقة بنقاط الضعف في الاستقرار المالي العالميوالإقليمي، بما في ذلك المخاطر المالية الناشئة عن أسعار الفائدة المرتفعة، والوساطة المالية غير المصرفية.
وتحدث «السياري»، خلال كلمته، عن أهمية توفر سياسات داعمة للاستقرار المالي تتلاءم مع الظروف الاقتصادية والمالية للمنطقة والترابط بين اقتصاداتها، وتتسق مع الجهود الدولية ذات الشأن.
فيما تضمنت أجندة الاجتماع عدة مواضيع تُعد من أولويات المجلس لهذا العام، أولها أسواق وأنشطة الأصول الرقمية، حيث يركز مجلس الاستقرار المالي على التنفيذ الفعّال للإطار التنظيمي والإشرافي العالمي لأنشطة وأسواق الأصول الرقمية.
كما تضمن الموضوع الثاني الدروس المستفادة من الأزمات التي طالت القطاع المصرفي خلال العام 2023، حيث ناقشت المجموعة تقرير مجلس الاستقرار المالي حول الدروس الأولية المستفادة من الاضطرابات المصرفية في عام 2023.
وأبدى أعضاء المجموعة تطلّعهم إلى المساهمة في المزيد من الأعمال لمتابعة هذه الدروس المستفادة خلال العام الجاري 2024.
الجدير بالذكر أن العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم سلطات مالية ورقابية من المملكة، والكويت، والإمارات، والبحرين، وعُمان، وقطر، ومصر، والجزائر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، وتركيا.
