سجل الرصيد النقدي للخزانة التركية عجزًا بلغ 14.25 مليار ليرة تركية (حوالي 2.4 مليار دولار) الشهر الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة والمالية التي صدرت يوم الأربعاء.
وبلغت العائدات النقدية للخزانة 61.57 مليار ليرة تركية ( 10.4مليار دولار) في شهر أبريل الماضي، بزيادة 15.2%عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقًا للبيانات التي أوردتها وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية.
وبلغ مجموع نفقات الخزينة، بما في ذلك مدفوعات الفوائد 4.5 مليار ليرة تركية (761 مليون دولار)، في حين بلغت نفقات وزارة الخزانة من غير الفوائد 72.2 مليار ليرة تركية (12.2 مليار دولار)، مسجّلة عجزًا قدره 10.5 مليار ليرة تركية ( 1.75 مليار دولار) في الرصيد الأساسي.
وتلقت الخزانة 725 مليون ليرة (122 مليون دولار) من الخصخصة أو دخل الصناديق في الشهر الماضي، بما في ذلك التحويلات من إدارة الخصخصة التركية، ومدفوعات ترخيص شبكتي الجيل الرابع والخامس، وإيرادات بيع الأراضي.
وفي أبريل الماضي، مثل العجز النقدي البالغ 2.4 مليار دولار إيرادات الخزينة النقدية بالإضافة إلى الخصخصة وإيرادات الصناديق مطروحًا منها النفقات، بما في ذلك مدفوعات الفائدة.
وبلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار حوالي 5.94 في نهاية أبريل.
وألقى قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول وإعادتها مجددًا بظلالها على العملة التركية التي تعاني في الأصل.
وتسبب القرار في تراجع الليرة التركية في ظل مخاوف المستثمرين من تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي، ولفتت وكالة «بلومبرج» إلى أن القرار، الذي لا توجد إمكانية للطعن عليه، جاء بعد طلب من الحزب الحاكم بزعامة أردوغان.
وتعقيبًا على القرار وتأثيره الاقتصادي نقلت «بلومبرج»، عن الخبير الاستراتيجي في «ستاندرد تشارترد» إيليا جوفشتاين، قوله: «لقد تم تذكير المستثمرين مرة أخرى بالحالة الهشة والمتآكلة للمؤسسات الديمقراطية في تركيا».
وتراجعت الليرة بأكثر من 3% بعد إعلان القرار، ما قاد إلى تراجع العملة التركية إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، وتجاوز سعر صرف الدولار ست ليرات، في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، في ظل عمليات بيع في أصول الدول الناشئة في ظل تبعات الحرب التجارية العالمية.