البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الإثنين، أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%.
وأشار المركزي المصري إلى أن ذلك يعود إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري.
ويأتي قرار البنك المركزي المصري بعد أيام من إعلان البنك المركزي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.
وتوقع المركزي الأمريكي، أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية عام 2022.
وأوضح المركزي الأمريكي، أن قراره برفع أسعار الفائدة، 0.25%، جاء للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ بدء تفشي كوفيد -19.
وبالعودة إلى قرار البنك المركزي المصري فإنها جاءت قريبة من توقعات الخبراء؛ حيث توقع البعض منهم زيادة متواضعة بمقدار 50 نقطة أساس، فيما توقع آخرون تشديدا نقديا أكثر عنفا بمقدار 150 نقطة أساس.
ولكن أرقام كابيتال توقعت رفع أسعار الفائدة، ولكن بـ 250 نقطة أساس، أي أعلى من إجماع المحللين. وقالت شركة الأبحاث، في مذكرة بحثية لها أمس الأحد إنه، ومع احتمال وصول التضخم إلى ما يقرب من 10% في مارس الجاري، ومن أجل استمرار تجارة الفائدة، ولتجنب تراجع الاحتياطي الأجنبي، فإنها تتوقع أن يكون رفع أسعار الفائدة في نطاق 200-300 نقطة أساس.
