عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في القاهرة أمس، سلسلة اجتماعات ثنائية مع كلٍ من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري الفريق كامل الوزير، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، ومعالي محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، تناولت تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات للفرص الواعدة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية بالمملكة.
حضر الاجتماعات معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني.
وأكّد معاليه خلال الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين؛ لتفعيل مسارات التكامل الصناعي التي اتفق عليها بين الفرق الفنية للبلدين، مستعرضًا أثر رؤية المملكة 2030 في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة، وتحفيز نمو القطاعات كافة، مع إطلاق عدة إستراتيجيات لإيجاد القيمة المضافة في قطاعات الصناعة والتعدين والصادرات السعودية، إضافة إلى تقديم العديد من المبادرات والممكّنات التي تسهّل رحلة المستثمر الصناعي.
وناقش الخريّف مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة في القطاع الخاص من الجانبين؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ومصر.
وخلال اجتماعه مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أكّد الوزير الخريف حرص المملكة على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في قطاع التعدين والصناعات التعدينية، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة في المملكة ومصر، داعيًا الوزير إلى المشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي سيعقد بالرياض خلال شهر يناير 2025.
وبحث معاليه مع محافظ البنك المركزي المصري، آلية التمويل والضمانات التي يمكن للمؤسسات المالية تقديمها في كلا البلدين؛ لتعزيز التعاملات التجارية وتقديم الحلول للمستثمرين.
وتأتي تلك الاجتماعات ضمن الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية؛ لتعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية.