أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد بن عبدالله الرشيد، أن توجه البنك الاستراتيجي نحو تعزيز وتنمية نشاط المصرفية الإسلامية، يأتي مواكبة للتطور والنمو اللافت الذي سجّلته هذه الصناعة الحيوية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد العالمي، محققة نمواً سنوياً تجاوزت نسبته 10%، مع التوقعات المحيطة بأن تقفز هذه النسبة إلى أكثر من 12% خلال الأعوام القادمة، نظراً لما أثبتته المالية الإسلامية من مرونة، وقدرة عالية على تقديم حلول توائم بين العائد ودرجة المخاطرة، فضلاً عن توفيرها لحلول بديلة للمنتجات المصرفية والمالية التقليدية، وهذا ما يفسّر حجم التوجّه المتزايد نحوها سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية في ملتقى المصرفية الإسلامية الذي نظّمه البنك العربي الوطني تحت عنوان: نحو مصرفية إسلامية واعدة، في فندق "فيرمونت الرياض"، بمشاركة أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الشرعية، وبحضور جمع من عملاء البنك ومسؤولي المصرفية الإسلامية وقطاعات الأعمال لدى البنك العربي الوطني، في إطار حرص البنك على تعزيز قنوات التواصل مع عملائه، وتوفير المنصات الحوارية التي تجمع أصحاب الرأي والمعرفة والدراية بالعملاء للبحث واستكشاف المزيد من الفرص المواتية ضمن قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية.
اقرأ أيضًا: البنك العربي الوطني يحصل على شهادة مواءمة للمرة الثانية
واعتبر الرشيد أن الملتقى يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع الخطوات المتلاحقة التي اتخذها البنك لتحفيز هذا النشاط المصرفي الحيوي، وما أنجزه من تحولات نوعية وإستراتيجية في منظومة حلوله ومنتجاته وخدماته المصرفية الإسلامية، مما جعله أحد أكثر المؤسسات المصرفية السعودية نمواً وتطوراً في هذا القطاع.
وألقى الملتقى الضوء على ثلاثة محاور رئيسة تعنى بتطور المصرفية الإسلامية. حيث اعتبر معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق في محور "المصرفية الإسلامية ودور العملاء فيها"، أن إقبال العملاء على طلب منتجات المصرفية الإسلامية يعد عاملاً مهماً لتنمية هذه الصناعة وتوسيع آفاقها، وأن عليهم مسؤولية لدعم نمو وانتشار المصرفية الإسلامية وتعزيز سمعتها كبديل فاعل ومرن لتلبية مختلف الاحتياجات.
وأشار إلى أثر مثل هذه الملتقيات ودورها في تحفيز توجّه العملاء نحو المصرفية الإسلامية، لما تتيحه من فرصة للتواصل المباشر بين أهل الاختصاص وجمهور العملاء، والإجابة على التساؤلات وإزالة الشبهات، فضلاً عن دورها في تعريف مسؤولي البنوك بمتطلبات واحتياجات العملاء للعمل على تطوير منتجات وحلول لتلبيتها، داعياً المؤسسات المصرفية إلى المزيد من الاهتمام بعقد وتنظيم هذه اللقاءات، ورصد أثرها ونتائجها.
وتحت عنوان "البدائل الشرعية في المصرفية الإسلامية" قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح في تناوله للمحور الثاني للملتقى: أن الحفاظ على المال كسباً واستثماراً واستهلاكاً يعد من بين القواعد الخمس التي دعا إليها الله تعالى للوصول إلى مجتمع مثالي ونقي طاهر، وأن المصرفية الإسلامية بها من السعة والمرونة لتلبية كافة احتياجات المجتمع من خلال ما تطرحه من منتجات وحلول بديلة للمنتجات التقليدية يصل عددها إلى 17 باباً للاستفادة منها في سد الاحتياجات، كعقود التورّق لغايات التمويل الشخصي والحصول على النقد، وعقود المرابحة لغايات الحصول على السلع، وكذلك المضاربة والمشاركة والودائع الإسلامية القائمة على المرابحة والمصممة لغايات الاستثمار، وعقود السلَم والاستصناع والصكوك كبدائل للسندات.
وتطرق المحور الثالث للملتقى إلى "عالمية المصرفية الإسلامية". حيث ذهب الشيخ الدكتور محمد القري في كلمته في هذا الجانب، إلى أن المصرفية الإسلامية باتت ظاهرة عالمية وأصبحت تعاملاتها متاحة في كافة بقاع العالم، للحد الذي اصبح فيه لدى الكثير من كبرى البنوك العالمية هيئات شرعية، إضافة إلى حضورها في مجال الاستثمار في الأسهم العالمية من خلال عشرات صناديق الاستثمار التي تديرها كبريات المؤسسات المالية حول العالم وفق المعايير المالية الإسلامية، ومن بينها صندوق استثمار مطروح في بورصة نيويورك، بما يعكس التقدير الذي تحظى به هذه المعايير من قبل الجهات التنظيمية في تلك الدول، فضلاً عن الصكوك التي باتت اليوم تحتل مكانة مهمة على الصعيد العالمي على اعتبارها وسيلة بديلة وفاعلة لتوفير التمويل للشركات والحكومات ومجالاً آمن للاستثمار على مختلف المستويات كبديل عن السندات.
واستعرض رئيس المصرفية الإسلامية في البنك العربي الوطني وليد المعجل خلال الملتقى التطورات والنقلات النوعية التي سجّلها البنك على طريق المصرفية الإسلامية والتي تحظى بدعمٍ واهتمام من قبل الإدارة العليا للبنك، وذلك منذ أن قام بتأسيس اللجنة الشرعية في عام 2000م، مروراً بإنشاء إدارة للمصرفية الإسلامية في عام 2007 استجابة للنمو المتزايد في بيع منتجات المصرفية الإسلامية، ووصولاً إلى عام 2021م الذي تمكّن فيه البنك من إتمام عملية تحويل جميع شبكة فروعه المصرفية في المملكة إلى فروع إسلامية، في الوقت الذي سجل فيه البنك تحويل 75% من أصوله إلى أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتناول المعجل منظومة الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية التي يعمل البنك على توفيرها لتلبية احتياجات عملاء كافة قطاعات الأعمال على اختلافها بما في ذلك قطاع الأفراد، والشركات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخدمات التجارية وقطاع الخزينة، مؤكداً أن البنك نجح في تطوير واعتماد قائمة واسعة من الخيارات والحلول القائمة على الصيغ الشرعية كالمرابحة والإجارة والتورٌق وكذلك التسنيد والصكوك والوعد، لتوفير بدائل فاعلة عن المنتجات التقليدية والملائمة لأغراض ومتطلبات التمويل والاستثمار والائتمان ضمن المعايير الشرعية المعتمدة، فضلاً عن دعمها بباقة من القنوات الرقمية القادرة على تلبية كافة متطلبات العملاء المصرفية بمرونة وسهولة ويُسر.
وجرى خلال اللقاء الرد على تساؤلات عملاء البنك من الحضور والمتابعين من قبل المشاركين ومسؤولي المصرفية الإسلامية لدى البنك العربي الوطني.