طالبت السلطات الفرنسية (المساهم الأكبر في "رينو") بعقد اجتماع لمجلس إدارة مجموعة صناعة السيارات، خلال الأيام المقبلة؛ لتعيين رئيس لمجلس إدارتها خلفًا لكارلوس غصن الموقوف منذ شهرين في اليابان.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، عن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قوله إنّ "الدولة بصفتها مساهمًا أساسيًّا، ترغب في دعوة مجلس إدارة رينو إلى الاجتماع في الأيام المقبلة لتأمين إدارة جديدة دائمة".
وردًّا على سؤالٍ عما إذا كان ذلك يعني أنه سيتم تعيين رئيس جديد للمجموعة بدلًا من غصن، قال الوزير الفرنسي: "بالتأكيد".
وأضاف: "قلت دائمًا: إذا كان يجب استبداله لفترة طويلة، فعلينا الانتقال إلى مرحلة جديدة. وهذا ما وصلنا إليه.. في هذه المرحلة الجديدة، نحتاج الآن إلى إدارة جديدة دائمة لرينو.. طلبت بوضوح، وبصفتي مساهمًا أساسيًّا، دعوة مجلس إدارة رينو إلى الانعقاد في الأيام المقبلة".
ولم يوضح الوزير الفرنسي ما إذا كان رئيس مجلس "رينو" المقبل سيتولى أيضًا رئاسة مجلس تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، لكنه رفض بوضوح إعادة توزيع المساهمات داخل هذا التحالف الذي يتصدر مجموعات صناعة السيارات في العالم.
والدولة الفرنسية هي المساهم الأول في رينو بـ15.01% من رأسمالها. وتملك نيسان 15% من المجموعة بدون أن تتمتع بحق التصويت في جمعياتها العامة. أمّا رينو فتملك 43% من نيسان بعدما أنقذتها من الإفلاس قبل نحو 20 عامًا.
ويتهم القضاء الياباني، غصن الموقوف منذ 19 نوفمبر الماضي، بإخفاء إيرادات عن سلطات البورصة، وباستغلال الثقة، وبالإعلان عن مداخيل أقل من الواقع لمصلحة الضرائب، وقد يحكم عليه بالسجن 15 عامًا، ويتوقع أن يبقى موقوفًا حتى مثوله أمام القضاء خلال أشهر.
وحتى توقيفه، كان غصن رئيسًا لمجلس إدارة رينو ومديرها العام، ورئيسًا لتحالف رينو-نيسان-ميستوبيشي، ورئيس مجلسي إدارتي نيسان وميتسوبيشي موتورز.