يخطِّط اتحاد الغرف العربية لإطلاق وتفعيل المنصة الإلكترونية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في الدول العربية، بنهاية العام الجاري 2019، وذلك عقب استكمال الخطوات المطلوبة.
وحسب المعلومات، فإن المنصة سيستفيد منها القطاعان العام والخاص في الدول العربية؛ لتسهيل الإجراءات، بما يسهم في انسياب التجارة البينية وحرية تنقل رؤوس الأموال.
وستتيح المنصة الإلكترونية للتجارة- بعد اكتمال تفعيلها- فرصًا لتبادل المعلومات، في المجال التجاري والصناعي والخدمات اللوجستية، والمعلومات الخاصة بالعطاءات والمناقصات، التي يطرحها القطاعان العام والخاص في الدول العربية، خاصة مع توجه العالم للاعتماد على تبادل المعلومات؛ لتوثيق العلاقات وزيادة التبادل التجاري.
وأفادت المعلومات، بأن الاتحاد يسعى إلى أن تكون هناك استراتيجية جديدة لمواكبة الظروف التجارية العالمية، وكذلك زيادة حجم التبادلات التجارية بين الدول العربية، خاصة أن هناك دولًا عربية أصبحت منقطعة تمامًا فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع بقية الدول العربية الأخرى، وذلك بسبب التوتر السياسي والأمني في بعض الدول العربية.
وأشارت المعلومات، إلى أن هذا الأمر يحتم توفير تواصل بين كل الدول العربية؛ للاستفادة من المقومات التجارية والصناعية والخدمات اللوجستية فيها، والعمل على فتح الأسواق العربية- العربية أمام القطاع الخاص، وإيجاد توازن بيني، خاصة أن حجم التجارة العربية البينية يُعد متواضعًا جدًا، مقارنة بحجم التبادل التجاري العربي مع بقية دول العالم الأخرى.
وحسب الأرقام، فإن الميزان التجاري بين الدول العربية متواضع للغاية، ولا يشكِّل أكثر من 3 في المائة من حجم التبادل التجاري بين العالم العربي وبقية دول العالم، رغم وجود مزايا متوافرة بين هذه الدول تسهم في زيادة هذا التبادل، وهذا هو هدف المنصة، وهو العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية.
ووفقًا للمعلومات؛ ستوفر المنصة المعلومة الموثوقة في الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بمجالات المناقصات والعطاءات، والشركات الكبرى، والقوى العمالة، وتبادل هذه المعلومات بين الدول العربية وكذلك مع الدول الأخرى، خاصة الدول التي فيها مجالس وغرف مشتركة؛ حيث يوجد نحو 22 دولة حول العالم توجد بها مجالس وغرف تجارة مشتركة مع الدول العربية، مثل بريطانيا، والبرازيل، وألمانيا، وفرنسا، وأمريكا.
وستساعد المنصة التكتلات الاقتصادية العربية، في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتجارة والصناعة والخدمات، وتبادلها بكل سهولة ويسر مع التكتلات الاقتصادية الدولية.
وحسب الإحصائيات، فقد بدأ عدد رواد المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تقام في الدول العربية، يتناقص بسبب ضعف المعلومة التي يبحث عنها المستثمرون، والمهتمون الراغبون في المشاركة بهذه المؤتمرات؛ لكن بعد اكتمال خطوات إنشاء المنصة الإلكترونية، فإن ذلك سيحقق الأهداف من إقامة هذه المؤتمرات، والمتمثلة في توثيق وتعزيز العلاقات بين المستثمرين العرب ونظرائهم في الدول الأخرى، وبالتالي سيرفع حجم التبادل التجاري.
ووفقًا للمعلومات، ستحتوي المنصة على كل المعلومات المتعلقة بقوانين وتشريعات التجارة والاستثمار في الدول العربية، وإجراءات الاستيراد والتصدير، ومتطلبات تأسيس الشركات الراغبة في العمل بالدول العربية، كما ستضم كل المعلومات عن الشركات العربية الكبرى ومنتجاتها وخدماتها، وهذه خطوة مهمة جدًا في عالم التجارة العالمية.