أعلن وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، اليوم الاثنين، أنه لن يُطبق قانون خاص بالضرائب إلا من خلال قانون يقدم لمجلس الأمة.
وأكد وزير المالية الكويتي أنه إذا وُجد قانون ينظم الضريبة في الكويت، فسيكون حاله كحال جميع القوانين؛ لا يقر إلا بعد تقديمه لمجلس الأمة ووفق الأطر التي نص عليها الدستور الكويتي، مضيفًا أنه لا تغييرات كثيرة في الباب الأول المتعلق بالرواتب وباب الدعم، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقال الوزير الحجرف أن «موضوع الضرائب هو دائمًا السؤال الحاضر عند لقائنا مع نظرائنا الخليجيين والعرب؛ حيث يسألوننا في مثل هذه الاجتماعات: متى تطبق الضريبة في الكويت؟، ولكن يجب أن أكون واضحًا وصريحًا لدى الإجابة عن هذا التساؤل بالقول: إن أي تطبيق لأي ضريبة في الكويت لا يمكن أن يتم إلا بقانون وفق الأطر الدستورية».
وأضاف وزير المالية أنه «في الكويت لدينا نظام دستوري يجب أن يحترم. والمادة 134 من الدستور تنص على أنه لا ضرائب إلا بقانون. ومن ثم فإن أي ضريبة لا يمكن أن تطبق إن لم يكن هناك قانون يعطي الإطار القانوني لتطبيقها».
وتابع الوزير الحجرف أن «القانون -وبموجب الدستور- لا يمكن أن يصدر إلا من خلال مجلس الأمة. ومن ثم فإن الاتفاقية الخليجية الموقعة في عام 2016 التي تتناول موضوع الضرائب، أرسلت إلى مجلس الأمة لكي تُناقَش».
وبشأن أي نوع من أنواع الضرائب التي من الممكن أن يتم الحديث عنها، قال الوزير الحجرف إن الحكومة الكويتية أرسلت الاتفاقية الخليجية المتعلقة (بضريبة القيمة المضافة) و(ضريبة القيمة المضافة الانتقائية) إلى مجلس الأمة.
وتابع قائلًا: «نحن –الحكومة- استعجلنا مجلس الأمة لمناقشة الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة الانتقائية، التي تشمل التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية فقط. ونحن جاهزون لمناقشتها مع الإخوة أعضاء مجلس الأمة متى حل دورها في جدول أعمال المجلس».
وحول استحواذ الباب الأول الخاص بالرواتب وباب الدعم بنسبة 71% من إجمالي مصروفات الميزانية العامة للكويت، وتفسيره الزيادة التي طرأت على هذه الأبواب؛ قال وزير المالية إنه بخصوص باب الرواتب «فهذا حق مكتسب للموظف الكويتي فلا توجد هناك الكثير من الإجراءات التي من الممكن أن تتخذ لخفض مصاريف هذه الأبواب».
وأضاف أن مسألة الزيادة في باب الرواتب والدعم تتعلق مباشرةً بالموظف الكويتي «ونحن نعمل من خلال منظومة متكاملة من منظور البديل الاستراتيجي لمعالجة الاختلالات في باب الرواتب. وهذه المعالجة تستغرق بعض الوقت للوصول إلى نتائجها المرجوة».