وقّعت شركة صندوق الصناديق (جدًا)، اليوم، اتفاقًا استثماريًّا رسميًّا مع (صندوق ميراك لاستثمارات التقنية)، وهو صندوق رأسمال جريء تابع لـ(ميراك المالية) ويركز على شركات التكنولوجيا في المرحلة المبكرة داخل المملكة.
واسست (ميراك المالية) رأس المال الجريء العاملة تحت المظلة القانونية لهيئة السوق المالية في السعودية، والتي أطلقت صندوقا متخصصا في التركيز على نمو وتوسيع نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الناشئة.
وعلّق عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لجدا، على توقيع اتفاق الاستثمار قائلًا: يوضح استثمار جدا تجاه صندوق الاستثمار الجريء (ميراك لاستثمارات التقنية) المدار من قبل (ميراك المالية) مدى اهتمامنا بدعم المدراء الناشئين، ويشكّل دليلًا على إيماننا الراسخ بأن مديري الصناديق الناشئين يمكنهم دفع قطاع رأس المال الجريء في السعودية إلى الأمام، بمجرد وجود الهيكليات والاستراتيجيات والحوكمة الصحيحة ومواءمة المصالح.
وأضاف: توفير تمويل لصندوق رأسمال جريء ليس عملية سهلة، غير أن تقديم ميراك المالية لقيمة مقنعة للمستثمرين في هذه المرحلة من مسيرتها يجعل شراكتنا أكثر إثارة، بوجود نهج استراتيجي جديد لإطلاق العنان لقطاع التكنولوجيا الناشئة في السعودية.
تأسست (ميراك المالية) في يوليو 2020 وتم إطلاقها رسميًّا منذ ذلك الحين كشركة استثمارية مرخصة لدى هيئة السوق المالية من جانب الشركاء المؤسسين عبدالله التمامي وعثمان الحقيل وعبدالرحمن بن مطرب. والمؤسسون الثلاثة سعوديون، ينصب تركيزهم عبر (ميراك المالية) على تكوين محفظة تركز على التكنولوجيا وتتطلع إلى الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية في مجال التقنية في السعودية، خاصة أن لمؤسسي (ميراك) تجارب حافلة من الاستثمار في التكنولوجيا عبر فئات الأصول المختلفة.
كما يؤكد استثمار (جدا) بصندوق (ميراك لاستثمارات التقنية) على ثقة صندوق الصناديق في شركات التكنولوجيا الناشئة لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد في المملكة والحفاظ عليه.
وينبع تركيز (ميراك المالية)على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من واقع الإمكانات الهائلة للرقمنة في المملكة، بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030 لاستخدام قطاع التكنولوجيا في تحفيز التنويع الاقتصادي للسعودية على مدى العقد المقبل. ومع حقيقة أن 60% من سكان السعودية، وعددهم 34 مليون نسمة، هم ما دون سن 35 عامًا، ويضاف إلى ذلك انتشار استخدام الإنترنت بين 90% من السكان، لذا تعد إمكانات نمو سوق التكنولوجيا في المملكة والمنطقة ككل هائلة.
وفي معرض تعليقه على توقيع الاتفاقية الإستثمارية، قال الرئيس التنفيذي لميراك المالية عبدالله التمامي: سعدنا بتأمين هذا الإستثمار من جدا، التي يتسم نهجها في الالتزامات الرأسمالية بالشمول والدقة، ما يدفع الصناديق للعمل على إثبات القيمة التي يمكنها تحقيقها في السوق. وتدل شراكتنا أيضًا على الثقة الواضحة من جانب جدا في أعمالنا وفي هيكلية هيئة السوق المالية وأصول رأس المال الجريء في السعودية.
وأضاف: عبر شراكتنا معًا، نثق بقدرتنا على تمكين وتوطيد الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الناشئة لإحداث تأثير طويل الأمد في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة وما بعدها.
يذكر أن إنشاء (جدا) جاء 9بهدف زيادة توطين النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي وبناء منظومة للملكية الخاصة ورأس المال الجريء يمكنها دفع جهود التنويع طويلة الأمد في المملكة ورفع مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من 21 بالمئة إلى 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.
وصندوق الصناديق (جدا)، شركة استثمارية مقرها في المملكة العربية السعودية، تتبع لصندوق الاستثمارات العامة.
وأسس صندوق الثروة السيادي السعودي (جدا) برأسمال قدره 4 مليارات ريال سعودي، بهدف إنشاء بيئة عمل ملائمة للملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيزها من خلال الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء المعنية بتنمية ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الناشئة والواعدة في المملكة.
تستثمر (جدا) في الصناديق الملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة وإدارة الأموال، والقادرة على تحديد ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة ذات الإمكانات العالية، والتي تسهم في اجتذاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية.
تدعم (جدا) بيئة عمل صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في المملكة، كي تتيح أمامها أفضل الفرص لإطلاق قدراتها الهائلة، من خلال مبادرات متعددة تشمل تزويد مديري الصناديق الناشئة بالتدريب، وورش العمل، والأدوات اللازمة لدخول السوق بأفضل طريقة، وترسيخ مواقعهم فيها. وفي إطار رؤية المملكة 2030، ستصبح (جدا) ركيزة نموذجية من ركائز التنوع الاقتصادي خلال العقد الحالي الذي تشهده المملكة، والذي يتسم بالتحولات الإيجابية الكبرى.