أعلنت شركة علم عن توقيع العقد الخاص بمشروع بحث الحالات الاجتماعية (المرحلة الثانية) مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ووفق بيان للشركة على تداول اليوم، فإن القيمة الاجمالية المتوقعة للعقد مقاربة الى 25% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2022م.
ويهدف العقد إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمتقدمين بطلبات الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي أو المستفيدين منه، للمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتحسين تجربة المستفيد. ويشمل مشروع بحث الحالات الاجتماعية في مرحلته الثانية أحد عشرة منطقةً من مناطق المملكة العربية السعودية (جميع مناطق المملكة عدا منطقتي الرياض وحائل).
وبحسب الشركة سينعكس الأثر المالي لهذا العقد على نتائج الشركة خلال سنوات سريان الاتفاقية وتعتمد قيمة العقد على عدد الحالات الاجتماعية التي يتم بحثها، مبينة أن قيمة العقد مرتبطة بعدد الحالات التي يتم بحثها وأن العقد لا يتضمن مبلغ إجمالي ثابت.