النشاط الصناعي الصيني يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ سنتين
أظهرت مؤشرات صينية رسمية، نشرت السبت، تراجع النشاط الصناعي في الصين إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2020، في مؤشر جديد إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها السلطات في إطار تطبيق استراتيجية "صفر كوفيد".
وسجل مؤشر مديري المشتريات، الأساسي لرصد النشاط الصناعي، 47,4 نقطة في أبريل، أي دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، بينما أعلنت السلطات تزايد "التراجع في الإنتاج والطلب"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتأتي الأرقام فيما تواجه سياسات بكين الهادفة إلى القضاء على فيروس كورونا "كوفيد-19"، ضغطًا من جراء عودة المتحور أوميكرون.
وفرضت على عشرات المدن، من بينها مراكز اقتصادية مثل شينزن وشنغهاي، تدابير إغلاق شامل أو جزئي في الأشهر الماضية.
والسياسات الصارمة المفروضة، رغم أن عديدًا من دول العالم تتعلم التعايش مع الفيروس، تسببت بصعوبات اقتصادية متزايدة، فيما تعطل تدابير الإغلاق سلاسل الإمداد وتترك البضائع مكدسة في أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا في العالم.
وأقر كبير الخبراء في المركز الوطني للإحصاء، تشاو قينغهي، بأن بعض المؤسسات "اضطرت إلى خفض أو وقف الإنتاج، فيما العديد من الشركات شهدت صعوبات نقل متزايدة".
وأضاف: "إنتاج وتشغيل مؤسسات، تأثر بدرجة كبيرة"، بحسب بيان للمركز أشار أيضا إلى أن مؤشرات أسعار مواد خام لا تزال "مرتفعة نسبيًّا".
وتراجع أيضًا مؤشر النشاط غير الصناعي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2020، على ما أظهرت أرقام المركز، في وقت الذي تقترب فيه عطلة عيد العمال.
والسبت، نشرت مجموعة الإعلام الصينية "كايشين"، مؤشرها لمديري المشتريات، الذي أظهر تراجعًا للشهر الثاني على التوالي من 48,1 إلى 46,0.
ويرى البعض أن أرقام "كايشين"، التي تشمل مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، تعكس بشكل أكثر دقة الوضع الاقتصادي للصين مقارنة بالأرقام الرسمية للحكومة، التي تراقب عن كثب وضع المجموعات الحكومية الكبيرة.
وقال خبير الاقتصاد في مجموعة "كايشين إنسايت"، وانغ تشي، في بيان، إن "تدابير مكافحة كوفيد أثرت على الخدمات اللوجيستية".
وأشارت كايشين أيضًا إلى أن الشركات عبرت عن القلق إزاء المدة التي سيتواصل فيه فرض تدابير كوفيد.
والخميس، حذرت شركة "أبل" التكنولوجية العملاقة من أن تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد في الصين، ستكون من العوامل الذي ستؤدي إلى تراجع أرقام الفصل الثالث (أبريل إلى يونيو) بمقدار 4 إلى 8 مليارات يورو.
