نجحت شركة «ممتلكات البحرين القابضة» في إصدار صكوك، بقيمة 600 مليون دولار، فيما استطاعت تقليص العائد على هذه الصفقة؛ ليصل إلى بعائد 5.625 %، بواقع 60 نقطة أساس.
وجمعت شركة «ممتلكات» التي تدير صندوق الثروة السيادية للبلاد، 600 مليون دولار من إصدار للصكوك هذا الأسبوع، الأمر الذي يشير إلى تجدد اهتمام المستثمرين بأدوات الدين البحرينية، بعدما تلقت المملكة تعهدات بحزمة مساعدات مالية من أشقائها الخليجيين العام الماضي.
وتعهدت كل من السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات مالية، بقيمة عشرة مليارات دولار؛ لإنقاذ البحرين من أزمة ائتمان محتملة.
وأصدرت «ممتلكات»، المملوكة بالكامل للحكومة البحرينية، الأربعاء صكوكًا، قيمتها 600 مليون دولار، بعائد 5.625%.
وفي بداية التعاملات تلقت أوامر اكتتاب بنحو أربعة مليارات دولار، فيما قال مديرو صناديق الاستثمار، إن التسعير النهائي نتج جزئيًّا عن طلب ضخم على الأسواق الناشئة بشكل عام، حسب رويترز.
جاء إصدار «ممتلكات» للصكوك، وسط تحسن الأوضاع في السوق، وعقب إدراج الدين السيادي وشبه السيادي البحريني في مؤشرات السندات الحكومية للأسواق الناشئة لدى مؤسسة «جيه.بي مورجان» المالية الدولية، في نهاية يناير الماضي.
وقالت مديرة أصول الدخل الثابت لدى «أرقام كابيتال» في دبي زينة رزق: «يتم تداول السندات البحرينية في نطاق أضيق من مثيلاتها الخليجية، على خلفية حزمة المساعدات من الدول الأشقاء».
يُشار إلى أن البحرين تضررت بشدة على مدى السنوات القليلة الماضية جراء هبوط أسعار النفط.. ورغم الدعم الذي تلقته سنداتها من حزمة الإنقاذ المالي الخليجي البالغة عشرة مليارات دولار، فإنها لا تزال، ومعها سلطنة عمان، أضعف الدول الخليجية ماليًّا.. وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني في نوفمبر الماضي تصنيفها للبحرين عند B+، وهو ما يبقيها في الفئة غير الاستثمارية، قائلة: «إنه لا يزال من غير الواضح مدى ارتباط حزمة الدعم المالي الخليجي بتحقيق تقدم في خطط ترسيخ المالية العامة في البحرين».