انخفضت حصة منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» في سوق النفط إلى 30%، وهو أدنى مستوياتها منذ أعوام؛ ويرجع ذلك نتيجة تقييد حجم الإمدادات والفاقد غير الطوعي في إنتاج إيران وفنزويلا، لكن لا توجد إشارة حتى الآن على تراجع المنتجين عن استراتيجية خفض الإنتاج.
ووفقًا لبيانات «أوبك»، شكَّل النفط الخام من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول 30 بالمئة من إمدادات النفط العالمية في يوليو 2019؛ انخفاضًا مما يزيد على 34 بالمئة قبل عشر سنوات، و35 بالمئة في 2012 حينما وصل إلى أعلى مستوياته، بحسب وكالة «رويترز».
وعلى الرغم من خفض الإمدادات الذي تقوده «أوبك»؛ فقد هبط سعر النفط من 75 دولارًا للبرميل في أبريل 2019، إلى 60 دولارًا للبرميل متأثرًا بتباطؤ النشاط الاقتصادي، وسط مخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويثير انخفاض الأسعار في حالة استمراره وانحسار حصة «أوبك» في السوق تساؤلات بشأن ما إذا كانت القيود المستمرة على الإمدادات تصب بالفعل في صالح الدول المنتجة، وتوصلت «أوبك» وحلفاؤها إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى مارس 2020.
وأعلنت المملكة العربية السعودية في الثامن من أغسطس الجاري، أنها ملتزمة بفعل كل ما يلزم لإبقاء السوق متوازنة في العام المقبل، مرجحة أن تقوم الدول الرئيسية في أوبك+، بإجراءات مماثلة.
وخفضت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون حجم الإمدادات في معظم الفترة المنقضية منذ أول يناير 2017. ومدَّد تحالف «أوبك+» الاتفاق في يوليو، حتى مارس 2020.
وفي حين ساهمت الخطوة في تعزيز الأسعار، فقد انخفضت حصة أوبك السوقية بوتيرة حادة في العامين الأخيرين، وارتفعت الإمدادات العالمية بنسبة 2.7%؛ لتصل إلى 98.7 مليون برميل يوميًّا، بينما انخفض إنتاج أوبك من الخام بنسبة 8.4% إلى 29.6 مليون برميل يوميًّا.
وبينما تُطبق اتفاقات «أوبك» على الإنتاج، أظهرت بيانات من «كبلر» التي ترصد تدفقات النفط، أن صادرات المنظمة تشهد انخفاضًا أيضًا من حيث نسبتها المئوية في الشحنات العالمية.
ورغم ذلك، قال بنك «إس. إي. بي» السويدي إن «أوبك+» ما زالت تملك في الوقت الراهن الهامش المناسب للتحرك؛ حيث تواصل الدول الملتزمة بمعظم تخفيضات الإنتاج الطوعية (روسيا والسعودية والكويت والإمارات) ضخ النفط بمستويات مرتفعة نسبيًّا. وتتحمل الجزء الأكبر من تخفيضات الإنتاج كل من فنزويلا وإيران اللتين تخضعان لعقوبات أمريكية واضطرتا إلى خفض الشحنات. وكانت إمدادات فنزويلا شهدت تراجعًا على المدى الطويل حتى قبل أن تشدد واشنطن العقوبات عليها هذا العام.