أصدرت وزارة الداخلية العراقية حظرًا على استخدام الدولار الأمريكي في إجراء المعاملات الشخصية والتجارية في البلاد، دخل حيز التنفيذ قبل يومين.
وبحسب تقارير محلية، فإن الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ، يوم الأحد الماضي 14 مايو، يهدف إلى تعزيز استخدام العملة المحلية، الدينار العراقي، والحد من تقدم الدولرة في العراق.
ويسعى الإجراء أيضًا، حسب بيان للوزارة، إلى خفض الفرق بين سعر الصرف الرسمي الذي تقدمه الحكومة وسعر الصرف المعروض في السوق السوداء، وهو الفارق الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وقالت «الداخلية العراقية»: «الدينار هو العملة الوطنية في العراق. إن التزامك بالتعامل به بدلًا من العملات الأجنبية يعزز سيادة الدولة واقتصادها».
كما أشارت إلى أن التعامل بعملات غير الدينار العراقي يعاقب عليه القانون، وأنها ملتزمة «بمحاسبة كل من يحاول تقويض الدينار العراقي والاقتصاد».