على الرغم ما تسببت فيه جائحة كوفيد 19 من الأزمات الاقتصادية الحادة عالميًّا، فإنها فتحت الباب أمام أسواق الدول الناشئة لفرص حقيقية للنهوض خلال الفترة المقبلة.
وتمكنت أسهم أسواق الدول النامية عام 2020 عند أعلى مستوى لها في 13 عامًا، بينما اقتربت العملات من الرقم القياسي المسجل في 2018 في تعاملات الخميس الماضي، المتمم لعام 2020
وصعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة، مضيفًا 3.84 نقطة جديدة في الساعة14:55 بتوقيت جرينتش، ليبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق؛ موسعًا مكاسبه في مجمل العام الماضي إلى 16 في المائة، مع إقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر بفعل إجراءات تحفيزية قياسية، وتفاؤل بشأن لقاحات للوقاية من مرض «كوفيد- 19».
ووصل مؤشر القوة النسبية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أعلى من 70، مما يشير إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء. متوسط العائد على الدين بالعملة المحلية أعلى بنحو 20نقطة أساس من أدنى مستوى له على الإطلاق عند %3.46تم الوصول إليه في مايو وفقًا لبلومبيرج الاقتصادية.
ويثق معظم المستثمرين من أن الارتفاع يجب أن يستمر. ستسجل اقتصادات الأسواق الناشئة متوسط معدل نمو في الربع الأخير يبلغ 2.2%، وفقًا لمسح أجرته بلومبيرغ، على الرغم من أن الكثيرين يرون أن فعالية برامج التلقيح هي المحرك الرئيسي للمشاعر.
وشهد القرن 21 نموا اقتصاديا لافتا للأسواق الناشئة التي تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي لتبلغ تقريبا 35 %، وبحلول عام 2007، لحقت 107 من بين 110 اقتصادات نامية بالولايات المتحدة في متوسط الدخل حسب مؤشر رأس المال البشري لجامعتي كاليفورنيا وغرونينغن، الأمر الذي ساعد الملايين على الخروج من دائرة الفقر.
وقد أدت أزمة 2008 إلى ركود الاقتصادات النامية وتراجع حصتها في الاقتصاد العالمي، وقد تراجع نصفها في متوسط الدخل مقارنة بالولايات المتحدة حسب المؤشر نفسه.
ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردًا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25 في المائة منذ بداية العام، في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30 في المائة أمام الدولار، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وبنهاية عام 2020؛ بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأميركي بالسوق المصرية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع في 2019، مرتفعًا بنحو 10 قروش عن أدنى مستوياته التي سجلها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، وأقل بنحو 60 قرشًا عن أعلى مستوياته التي سجلها نهاية مايو (أيار) 2020 عندما بلغ 16.21 جنيه للشراء و16.31 للبيع.
وبحسب الإحصاءات، فقد سجلت جميع عملات الأسواق الناشئة الثماني خلال 2020 تراجعات ملحوظة، من بينها البيزو الأرجنتيني الذي خسر من قيمته أكثر من 28 في المائة أمام الدولار، وتفاقمت خسائر الليرة التركية لنحو 24.9 في المائة، كما هوى الريال البرازيلي بنسبة 23 في المائة.
وحسب وكالة «بلومبرغ»، تراجعت الليرة التركية بنسبة 25 في المائة خلال عام 2020، ما تسبب في قلق بالأوساط الاقتصادية، من أن يصبح عام 2021 هو التاسع على التوالي الذي تشهد فيه العملة تراجعًا جديدًا.
وكانت العملة التركية قد تعرضت لمراحل متتابعة من الانهيار، بسبب السياسات المثيرة للجدل التي اتبعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومنها إقالة رئيس البنك المركزي التركي، ثم استقالة صهره من منصب وزير المالية.
ولدعم العملة التي تعاني من الغرق، على حد وصف «بلومبرغ»، اتبعت المؤسسات الاقتصادية التركية سياسات إنقاذ فاشلة أدت إلى بيع البنوك التركية 100 مليار دولار في عام 2020 دون طائل، وفقًا لـ«غولدمان ساكس».
اقرأ أيضًا :
