قال الأستاذ المشارك في قسم المالية والاقتصاد بجامعة جدة د.عبد اللطيف صابر، إن نمو قيود الامتياز التجاري 53% يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالسوق السعودية.
وأضاف صابر، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن ذلك يرتبط بتطور بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، وتنامي ثقة المستثمرين في السوق المحلية، ولا ينبغي يعني التركيز فقط على هذا النمو باعتباره مجرد رقم، بل كتمكين للمنشآت المتوسطة والصغيرة بما يخدم أهداف الرؤية 2030 لأنه كل ما يتم الآن في المملكة يخدم الرؤية.
وأردف، أن نظام الامتياز التجاري يوفر نموذجا استثماريا يجمع ما بين الخبرة التشغيلية لدى العلامات التجارية خاصة المستوردة منها، وما بين رؤوس الأموال الجذابة، وهذا المزيج خليط خصب يخدم تحقيق الرؤية؛ فالنظام الجديد أحدث نقلة مهمة جدا في تنظيم العلاقة ما بين مانح الامتياز وما بين صاحب العلامة التجارية.
وأردف، أن أهمية النظام لا تقتصر فقط على تنظيم النشاط، بل امتدت إلى تعزيز الثقة في اعتباره أحد أهم المقومات لرؤوس الأموال وجاذبيتها، مشيرا إلى انتشار ثقافة العلامات التجارية.
كانت وزارة التجارة أعلنت عن ارتفاع إجمالي قيود الامتياز التجاري المسجلة في المملكة بنسبة 53% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 6,484 قيدًا، مقارنة بـ4,227 قيدًا بنهاية الفترة المقابلة من عام 2025، في مؤشر على اتساع نشاط الامتياز التجاري وتزايد حضوره ضمن قطاعات الأعمال في السوق السعودية.
اعرض التغريدة على منصة X
