كشف تقرير حديث لصندوق النقد العربي، التابع لجامعة الدول العربية، بأن السعودية احتلت المرتبة الثالثة على مستوى دول العالم المُرسلة للتحويلات في عام 2017، بإجمالي 36 مليار دولار، فيما حلت الإمارات في المرتبة الثانية مسجلة ما يتجاوز الـ 44 مليار دولار.
وأشار الصندوق إلى أن التحويلات المرسلة من دول الخليج خلال 2017 بلغت 119 مليار دولار، أي ما يمثل 28.8% من إجمالي التحويلات عالميًّا.
وبحسب التقرير؛ فإن تحويلات العاملين في الخارج تشكل أحد أهم التدفقات المالية الخارجية للدول العربية المستقبلة للتحويلات؛ حيث تفوق قيمتها قيمة كل من تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتقارب تدفقات الصادرات من السلع.
وبذلك فإن التحويلات تساعد على تغطية العجز في الميزان التجاري وتحسين ميزان المدفوعات، كما تساهم في تمويل الاستثمار والاستهلاك الخاص مما يدعم التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك فإن التحويلات تساعد في تنشيط الخدمات المصرفية، وذلك بمعرفة احتياجات المستفيدين من تلك التحويلات وتوفير الخدمات المالية المناسبة، إلى جانب زيادة سيولة القطاع المصرفي وهو ما يتيح قدرًا أكبر من الإقراض، بالإضافة إلى تحسين الجدارة الائتمانية للدول المستقبلة، الأمر الذي يعزز قدرتها على الاقتراض من أسواق المال العالمية، وبشروط أفضل.
أما على جانب الدول المرسلة فإن العمالة الوافدة تساهم في الناتج المحلي
الإجمالي من خلال دورها الإنتاجي المباشر كأحد عناصر الإنتاج، وتحفيز الخدمات المالية.
وقد تصدرت العديد من الدول العربية المستقبلة قائمة أكثر الدول المستقبلة كمصر، ولبنان والمغرب، إلى جانب تصدر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بصفة عامة، وبالأخص الإمارات، السعودية والكويت قائمة أكبر عشر دول مرسلة للتحويلات.
هذا وتقوم السياسات الاقتصادية بدور هام في تنمية تدفقات تحويلات العاملين، وتعظيم فوائدها على اقتصادات الدول المستقبلة والمرسلة على حد سواء، وذلك بمنح الإعفاءات الضريبية والامتيازات، وزيادة فرص الاستثمار، وإصلاح وتطوير الخدمات المصرفية، بجانب تشجيع المنافسة في سوق التحويلات مما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين مستويات الخدمات المالية، ويساهم في تعزيز نشاط القطاع المصرفي فيها والشمول المالي، وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.