سجّلت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أداءً استثنائيًا خلال عام 2025 بنجاحها في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة تجاوزت 12 مليار ريال، وتحقيق نمو بلغت نسبته 100% مقارنة بعام 2024 في دلالة واضحة على تنامي جاذبية المدن الصناعية السعودية للاستثمارات العالمية، وذلك متسق مع رؤية "مدن" في أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات المحلية والعالمية، والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية واللوجستية، بالمواءمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030.
وتزامن هذا الارتفاع مع زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات المحلية الجديدة التي بلغت 18 مليار ريال، ليسجل إجمالي الاستثمارات المحققة خلال عام 2025 نحو 30 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 25% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالمشروعات الجديدة في القطاعات الصناعية والتقنية والخدمية واللوجستية.
وشهدت الاستثمارات الصناعية المستقطبة النصيب الأكبر خلال العام؛ حيث بلغت 22 مليار ريال بنسبة نمو 16% مدعومة بدخول مشروعات إنتاجية جديدة والتوسع في عدد المصانع والوحدات الجاهزة البالغ عددها حاليًا 2,244 منتجًا جاهزًا، فيما حققت الاستثمارات التقنية نموًا لافتًا تجاوز 7 مليارات ريال ونسبة 140%، وسجلت القطاعات الخدمية نموًا متزايدًا مع ارتفاع الاستثمارات إلى 748 مليون ريال ونسبة 23%، واللوجستية 553 مليون ريال ونسبة 35% في وقت تشهد فيه المدن الصناعية توسعًا في سلاسل الإمداد، وارتفاعًا في الطلب على الخدمات والمنتجات الداعمة.
ورافق الزيادة في حجم الاستثمارات المستقطبة توسع في مساحات الأراضي المطورة لتصل إلى 236 مليون متر مربع بنسبة نمو 8% مقارنة بعام 2024، إضافة إلى التطور في خدمات البنية التحتية بزيادة سعات الكهرباء بنسبة 12% لتصل إلى 8,959 "م.ف.أ" وارتفاع عدد محطات تنقية مياه الشرب إلى 34 محطة بنسبة نمو 13%، وإضافة 37% من كميات الغاز الطبيعي لتصل إلى 195 مليون قدم مكعب يوميًا.
وارتقت "مدن" بثبات نحو تعزيز قدراتها الإنتاجية، إذ ارتفع عدد المنشآت داخل المدن الصناعية إلى 9,557 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية بنسبة نمو 11% مقارنة بعام 2024 مما يعكس قدرتها على استيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
يُذكر أن "مدن" التي تأسست عام 2001 تضطلع بالإشراف على المدن الصناعية ومناطق التقنية والمدن الصناعية الخاصة في المملكة، وتخطيط المدن الصناعية وتطويرها وتشغيلها في المملكة، إضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المتكاملة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم المدن الصناعية بالخدمات والمنتجات الصناعية واللوجستية.