قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن الاتحاد يأمل في أن تحافظ مصر على “إمدادات مرتفعة نسبيًّا” من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بموجب مذكرة تفاهم وقعها الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر في العام الماضي، وفقًا لـ”مونت كارلو الدولية” في نبأ عاجل.
وفي 15 يونيو 2022 وقّعت مصر في القاهرة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتعزيز صادرات غاز شرق المتوسط من الغاز إلى أوروبا، في وقت كانت تتطلع فيه القارة إلى استبدال واردات الطاقة الروسية، حيث قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية حينها إن الاتفاق الإطاري الموقع مع الاتحاد الأوروبي سيكون أول اتفاق يسمح بتصدير “كبير” من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، وذكرت أنه بموجب الاتفاقية، سيشجع الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على المشاركة في مناقصات التنقيب الإسرائيلية والمصرية.
ويجري بالفعل إرسال بعض الغاز الإسرائيلي عن طريق خط أنابيب إلى مصانع التسييل على ساحل مصر على البحر المتوسط، حيث يجري إعادة تصديره كغاز طبيعي مسال (LNG)، ويقول المسؤولون إنهم يتوقعون زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا بموجب الاتفاقية، على الرغم من أنهم قالوا إن الأمر سيستغرق على الأرجح عامين قبل أن يجري توسيع الصادرات بشكل كبير، وفق "رويترز".
وتعد مصر منتجًا للغاز، لكن صادراتها محدودة بسبب ارتفاع الطلب المحلي.
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار بعد توقيع مذكرة التفاهم في القاهرة "اليوم تلتزم مصر وإسرائيل بمشاركة غازنا الطبيعي مع أوروبا والمساعدة في أزمة الطاقة".
وصدّرت مصر 8.9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في 2021، و4.7 مليارات متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفقًا لبيانات رفينيتيف أيكون، على الرغم من أن الغالبية تذهب إلى آسيا.
وقال مسؤولو الصناعة في تل أبيب إن إسرائيل في طريقها خلال السنوات القليلة المقبلة لمضاعفة إنتاج الغاز إلى حوالي 40 مليار متر مكعب سنويًا، مع توسعها في المشاريع وإدخال حقول جديدة.
